أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال أنّ عدد المودعين في السجون بسبب قضايا النفقة بلغ 191 شخصًا، منهم 184 رجلاً و7 نساء، معتبرة أنّ هذا العدد “ليس كبيرًا” لكنه يستوجب البحث عن حلول بديلة، مشدّدة على أنّ العقوبة السجنية في هذه الحالات ليست حلًا ناجعًا.
وخلال ردّها على أسئلة النواب في الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أوضحت جفّال أنّ الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة المرأة والأسرة ووزارة الشؤون الاجتماعية على إعداد دراسة شاملة تهدف إلى مراجعة صندوق النفقة وتنقيح بعض النصوص القانونية المتعلقة بالعقوبات في هذا النوع من القضايا.
وأضافت أنّ مجلسًا وزاريًا انعقد خصيصًا لبحث هذا الملف، معتبرة أنّ إشكالية النفقة لا تتعلق بعدد الموقوفين فقط، بل بضرورة إيجاد حلول أكثر نجاعة تحفظ حقوق الطرفين وتخفّف الضغط على المؤسسات السجنية.
وأكدت الوزيرة أنّ الملف “يستوجب معالجة معمّقة” لضمان وصول النفقة إلى مستحقيها دون اللجوء إلى عقوبات سالبة للحرية كلما أمكن ذلك.
