رئيس البرلمان يؤكد دور القضاء في حماية الحقوق وترسيخ دولة القانون

أكد رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، اليوم السبت، خلال انطلاق الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارة العدل، على الدور المركزي للمرفق القضائي في إقامة العدل وصون كرامة الإنسان، وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تطبيق القانون على قدم المساواة.

وأوضح بودربالة أنّ دستور 25 جويلية 2022 نصّ بوضوح على حماية الحقوق والحريات، وخصّص بابًا كاملاً لتنظيم الوظيفة القضائية وصلاحيات الأقضية الثلاثة، بما يؤكّد مسؤوليتها في ترسيخ مجتمع القانون ودولة المؤسسات.

وأشار إلى ضرورة التوجّه نحو مرفق قضائي أكثر جاهزية، قادر على تنفيذ الإصلاحات التشريعية والحوكمة والرقمنة، مع تحسين الموارد المتاحة للمحاكم وقصور العدالة.

الدربالي: العدالة ركيزة أساسية للدولة العصرية

من جهته، شدّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على قيمة العدالة في بناء الدولة الحديثة وترسيخ مبدأ المساواة، مؤكدا أنّ القضاء عنصر محوري في تعزيز الثقة في الدولة وحماية الحقوق والحريات.

أهداف وزارة العدل ضمن مخطط التنمية 2026–2030

وبيّن التقرير المشترك للجنتي التشريع أنّ مهمة وزارة العدل تندرج ضمن التوجه الاستراتيجي العام للدولة، عبر:

• دعم الإصلاحات الاقتصادية

• تحسين مناخ الأعمال والاستثمار

• تعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات

• تطوير المنظومة القضائية والسجنية

وقد قدم مسؤولو الوزارة خلال جلسات اللجان عرضًا يتضمن ملامح مخطط التنمية القطاعي للسنوات 2026–2030، مُبرزين أهدافًا تشمل:

• تسهيل النفاذ إلى العدالة

• تحسين النجاعة الوظيفية للمحاكم

• تعزيز الثقة في القضاء

• أنسنة العقوبات وتفعيل البدائل السجنية

أرقام حول النشاط القضائي لسنة 2024–2025

وفق ما ورد في التقرير:

• المحاكم الابتدائية: ارتفاع القضايا الواردة بـ 20.9%، وارتفاع الفصل في القضايا بـ 5.4%

• محاكم الاستئناف: ارتفاع القضايا بـ 6%، وارتفاع الفصل بـ 0.4%

• محكمة التعقيب: انخفاض القضايا الواردة بـ 12.4%، وارتفاع الفصل بـ 9.1%

واعتبر ممثلو الوزارة أن تراجع القضايا الواردة على التعقيب يعكس مستوى رضا أعلى عن الأحكام الاستئنافية.

مشاريع سنة 2026 في البنية التحتية القضائية

سيتم خلال سنة 2026 المضي في تطوير البنية القضائية عبر:

• بناء مقر جديد لمحكمة التعقيب

• إحداث محكمة ناحية بحاجب العيون

• إحداث المحكمة الابتدائية بجربة ومحكمة الاستئناف بالمهدية

• فتح دائرة جنائية بسوسة 2

• بناء سجن باجة ومجمع نساء بسجن المنستير

• توسعة سجن برج الرومي (قسط 2)

• تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة

• توسعة مركز إصلاح الأطفال الجانحين بقمرت

رقمنة القضاء وتفعيل البدائل السجنية

شدّد النواب على ضرورة:

• رقمنة المرفق القضائي وكافة مراحل التقاضي

• تعزيز الانتدابات خاصة في سلك القضاة

• تفعيل العقوبات البديلة وتوفير الاعتمادات اللازمة

وأشاروا إلى أنّ إصدار 335 حكمًا بالعقوبات البديلة سنة 2025 يُعدّ رقمًا محدودًا، مطالبين بتعميم مكاتب المصاحبة وتوسيع العمل لفائدة المصلحة العامة ليشمل قضايا استهلاك المخدرات.

استراتيجية إصلاح شامل

وأكد التقرير أنّ وزارة العدل تعمل على بلورة رؤية شاملة لإصلاح المنظومة القضائية، عبر:

• مراجعة السياسة الجزائية

• ترشيد الزمن القضائي

• إنشاء محاكم جديدة

• تفعيل البدائل السجنية

• مراجعة الاختصاصات القضائية

وذلك بهدف بناء عدالة أكثر فاعلية وإنسانية، تستجيب لتطلعات المجتمع وتحديات المرحلة.