وزير التجارة: نسعى لتركيز نقاط بيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية

أوضح وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أن عمل الوزارة يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع التجاري، ويتركز على عدة محاور رئيسية منها:

• ضمان سوق متوازنة وعادلة.

• تطوير النسيج التجاري والحرفي وتأهيل مسالك التوزيع ورقمنتها.

• تبسيط إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية.

• تعزيز وتنوع الصادرات التونسية ومكافحة الممارسات غير المشروعة عند التوريد.

• تطوير التجارة الإلكترونية.

وأشار عبيد خلال مناقشة ميزانية الوزارة، إلى أن الوزارة تسعى مع الهياكل الجهوية إلى إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك في كل ولاية على الأقل، لضمان تزويدها بالمواد الأساسية من خضر وغلال، وتقليل دور الوسطاء، ودعم الأسعار في المتناول.

فيما يتعلق بتوزيع المواد مثل القهوة، السكر والموز، أوضح الوزير أن الأمر يخضع لآليات استثنائية تشمل مراقبة المسالك، احترام الشروط الصحية، وتخصيص 30% من المواد للاستهلاك العائلي. كما أشار إلى تمكين صغار المستثمرين من دخول مجال التوريد لتفادي احتكار السوق.

وأضاف عبيد أن الوزارة تعمل على رقابة شاملة لسلسلة الإنتاج للقضاء على الممارسات غير المثلى، بما يشمل جميع الأطراف من المنتج إلى التصدير، بهدف دعم العلامة التونسية للمنتجات الزراعية والصناعات الغذائية.

وبالنسبة لشركة اللحوم، أكد الوزير على ضرورة إعادة هيكلتها لدعم دورها في تعديل السوق، من خلال تحسين الموارد البشرية، رفع سلامة المنتج، ومراقبته عبر الأطباء البيطريين.

أما عن التحكم بأسعار الخضر والغلال، فأوضح أن الأسعار مرتبطة بتوفر المواد الموسمية وجودة الإنتاج، مشيراً إلى توفير المخزون الضروري لشهر رمضان مسبقاً بالتنسيق مع المربين والديون.

كما شدد على أهمية توسيع استخدام الطاقات المتجددة للحد من عجز الميزان التجاري، مؤكداً على استمرار الحوار مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتقليص الرسوم على الصادرات التونسية.