أكدت وزيرة العدل ليلى جفّال أنّ اعتماد منظومة المحاكمة عن بُعد يندرج في إطار مسار الرقمنة الذي انطلق منذ جائحة كوفيد-19، مشيرة إلى أنّ المحكمة الابتدائية سوسة 1 كانت أول من فعّل هذا الإجراء سنة 2020، وأنّها تواصل منذ 2024 الاعتماد عليه في جميع القضايا الجزائية بما في ذلك قضايا الأطفال، معتبرة التجربة “ناجحة بالكامل”.
وخلال جلسة عامّة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم ليلة السبت 15 نوفمبر 2025، أوضحت جفّال أنّ المحاكمة عن بعد تمّ تعميمها تدريجيًا داخل المنظومة القضائية، حيث أصبحت متوفرة في 12 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية و6 محاكم نواحي و11 مؤسسة سجنية.
وشدّدت الوزيرة على أنّ وسائل الاتصال مؤمّنة وأنّ استقلال القاضي ووجدانه “لا يرتبط بالقرب أو البعد، بل بالملف والترافع والاستنطاق وسماع المحامين”.
وكشفت جفّال أنّه منذ سنة 2020 تمّت محاكمة 25 ألفًا و914 موقوفًا عن بُعد، معتبرة أن هذا الإجراء حقّق فاعلية أكبر خاصة في الملفات الإرهابية التي تتطلب نقل متهمين من عدة سجون وتأمينات لوجستية مكثفة.
وأضافت أنّ الدائرة الجنائية إرهاب، ابتدائيًا واستئنافيًا، تعتمد المحاكمة عن بعد منذ العام الماضي لكلّ المتهمين دون استثناء، مع احترام كافة ضمانات حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة.
