أوضح وزير السياحة والصناعات التقليدية، سفيان تقية، أنّ مشروع دراسة شروط الإيواء السياحي البديل ينتظر استكمال إجراءات النشر خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعد عرضه على عدّة هياكل وجهات إدارية منها مجلس المنافسة.
وأشار الوزير، خلال ردّه على أسئلة النواب من مجلس نواب الشعب ومجلس الأقاليم والجهات لدى مناقشتهم ميزانية مهمة الوزارة، فجر الأحد، إلى أنّ هذا المشروع سيُمكّن من تنظيم نشاط أكثر من 2200 إقامة ريفية وعائلية ودار ضيافة ومخيما دعما للاستثمار في مجال سياحي واعد وبديل ما أنفك يستقطب نوعية أخرى من السياح من مختلف الدول.
ويندرج ذلك، وفق الوزير، ضمن مسار عام لإلغاء التراخيص وتعويضها بكراس شروط مع دعم البيئة المحيطة بهذه المشاريع عبر تهيئة المسالك والطرقات المؤدية لها.
وأكّد الوزير على أنّ السياحة تعدّ قطاعا استراتيجيا ورافدا أساسيا للتنمية الشاملة ساهم بصفة فعلية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 بالمائة سنة 2023 بصفة مباشرة وغير مباشرة، وفي تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 40 بالمائة سنة 2024، إضافة إلى توفير مداخيل مهمة بالعملة الأجنبية بلغت حوالي 6.7 مليار دينار في 2024.
وهو ما يجعل من القطاع السياحي وفق الوزير، عنصرا مؤثرا في تنشيط الاستثمار وتوفير مواطن الشغل وإحداث فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أنّه ونظرا لأهمية القطاع، تبنت تونس مسارا للتعليم العالي السياحي والفندقي يهدف إلى تنمية القطاع وتطويره.
التكوين السياحي المهني والجامعي
وفي خصوص التكوين السياحي المهني والجامعي، نوّه إلى أنّ تطوير منظومته متواصل بالتشاور مع أهل المهنة من أجل ملائمة الاحتياجات التي يتطلبها سوق الشغل والمؤسّسات الفندقية والمطاعم السياحية نفسها مع تأمين تخرج 637 شاب وشابة من مؤسسات التكوين السياحي سنة، و292 صاحب شهادة جامعية في مختلف الأختصاصات من المعهد العالي سيدي الظريف خلال سنة 2026.
وحول وضعية النزل المغلقة، قال الوزير إنّ فريقا مكونا من وزارات السياحة والصناعات التقليدية والمالية والعدل والبنك المركزي يواصل العمل على حلّ الإشكالات العالقة لافتا إلى أنّ الأيام المقبلة ستشهد النظر في وضعية 11 نزلا وإعادة فتح أربع وحدات فندقية.
وأشار إلى أنّ العمل جار حاليا على دعم السياحة الاستشفائية وتطوير آدائها حتى تستقطب كبار السن من الدول الأوروبية وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية، مع تمتع المؤسّسات السياحية بـ11 مليون دينار كامتيازات جبائية.
وتطرق تقية إلى مسالة العناية بالبيئة المحيطة بالمنشآت السياحية، مشيرا إلى أنّ الوزارة تنفذ برنامجا خاصّا في 130 شاطئا بالتعاون مع 57 بلدية سياحية مع العمل على دعم انخراط 15 بلدية اضافية خلال السنة المقبلة ودعمها بالتجهيزات والمعدات.
وشدّد على أنّ تحويل البلديات إلى الصبغة السياحية يخضع إلى شروط تنظر فيها لجان مختصة مع الإشارة إلى أنّ المنح المسندة لها ليست آلية وتعد حسب الوثيقة التوجيهية المنجزة مع مصالح وزارة الداخلية.
“تسليط الضوء على المناطق السياحية الداخلية”
وفي خصوص تنمية المنتوج السياحي في الجهات تعمل الوزارة على النظر في مخرجات الملتقيات والأيام الدراسية التي تمت في ولايات الكاف وقفصة والمبرمجة في القصرين وباجة لتحويل المؤسسات والمناطق السياحية إلى فضاءات جاذبة مع تهيئة المسالك السياحية والطرق المؤدّية لها وربط حركة السياحة في الجهات بالثقافة ومعالمها وتراثها المادي واللامادي .
وأكّد الوزير على مواصلة تسليط الضوء على المناطق السياحية الداخلية عبر التعريف بها خارجيا، وذلك ضمن الخطّة الاتّصالية للإشهار والترويج للوجهة التونسية مع اعتماد التقنيات الاتّصالية الحديثة والتعويل على الاتّصال الرقمي وصناع المحتوى الذين لهم تأثير على المسافرين ووجهاتهم ونمط استهلاكهم، مشيرا إلى أنّ وزارة السياحة والصناعات التقليدية رصدت لذلك مبلغ 42 مليون دينار سنة 2026.
وتطرّق الوزير، خلال ردّه على أسئلة النواب، إلى مسالة تنظيم العمرة من خلال إصدار الوثيقة التوجيهية بالتعاون مع مصالح وزارة الشؤون الدينية وحصر التعامل فقط مع وكالات الأسفار صنف “أ” وإبرام عقود حصرية معها، وهي تعد 100 وكالة.
“تواصل العروض الموسمية بأسعار تفاضلية”
أمّا عن السياحة الداخلية، فقد أشار تقية إلى تواصل العروض الموسمية بأسعار تفاضلية مع تطور العرض واتّجاه عدد من العائلات إلى الإقامات الريفية ودور الضيافة والسياحة الإيكولوجية.
وأكّد وزير السياحة والصناعات التقليدية سفيان تقية حاجة السياحة إلى تنمية أنشطة المطارات في توزر وطبرقة لدعم طاقة الإيواء في نزل الجهات الداخلية، وهذا مرتبط بمدى تعافي الخطوط الجوية التونسية.
أمّا في خصوص الصناعات التقليدية، فبيّن أنّ الوزارة تعمل على إحداث مراكز تصميم داخل القرى الحرفية لاستقطاب خريجي الجامعات المختصة ومنها سبعة مراكز، وهو ما سيدعم إنتاج مواد حرفية برؤية معاصرة تيسر الولوج إلى الأسواق الخارجية، حيث تتكفل الوزارة بـ 50 بالمائة من كلفة النقل عند مشاركة الحرفيين التونسيين في المعارض الدولية بالخارج.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء
