أكد رشيد عامري، وزير النقل، اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 خلال جلسة عامة مشتركة بين البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، أن الشركات الجهوية تتولى الاستثمار واقتناء الحافلات الجديدة، مع الإشارة إلى أن دعم الأسطول بحافلات مستعملة يبقى حلاً انتقالياً لمعالجة النقص في بعض المناطق.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة باشرت حلحلة المشاريع المعطلة المتعلقة باقتناء الحافلات، مع تعزيز الأسطول بحافلات جديدة من السوق المحلية والدولية، والعمل على إدماج الحافلات الكهربائية ابتداءً من سنة 2026.
النقل الحديدي والموانئ
فيما يخص النقل الحديدي، أوضح عامري أن الوزارة أعادت تفعيل خط بنزرت وربطه بالموانئ وشركة الفولاذ، معتبرًا أن النقل عبر السكة الحديدية أقل تكلفة مقارنة بالشاحنات.
وبخصوص ميناء رادس، أشار الوزير إلى اعتماد إعادة تنظيم شاملة بالتنسيق مع الديوانة التونسية، بهدف تحسين استقبال البضائع وتخزينها وتوزيعها، مما يضمن فعالية أكبر في تدفق السلع ومردودية الميناء.
النقل البحري والجوي
وأوضح الوزير أن الشركة التونسية للملاحة تشهد تحسناً تدريجياً رغم بعض إشكاليات الحوكمة، كما تم برمجة اقتناء سفينتين مخصصتين لنقل البضائع. وأضاف أن الشركة تخلّت عن الخطوط ضعيفة المردودية وأنشأت خطاً جديداً نحو المغرب، إلى جانب الخطوط القائمة نحو إسبانيا وإيطاليا، مع دراسة إمكانية فتح خطوط إضافية إلى أوروبا.
أما على مستوى النقل الجوي، ذكر الوزير أن أسطول الخطوط التونسية يتضمن حاليا 14 طائرة، في حين الحد الأدنى المطلوب هو 21 طائرة، لذلك تم برمجة اقتناء 8 طائرات إضافية بحلول 2028.
كما أفاد عامري أنه تم إعداد طلب عروض لتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي، مشيراً إلى أن الشركات التونسية المشاركة لا تمتلك الخبرات المرجعية الكافية، وسيتم اختيار مكتب دراسات لإجراء الدراسة الأولية، على أن يتم لاحقاً إطلاق طلب عروض دولي خارج منظومة وحدة الشراء العمومي.
