أعلنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، خلال جلسة استماع برلمانية لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2026، عن إطلاق خطة وطنية لدعم التماسك الأسري تقوم على ستة محاور، على أن يبدأ تنفيذ المحور الأول خلال 2026، ويتعلق بـ برنامج وطني للإعداد والتأهيل الزوجي والأسري، بهدف الحد من الخلافات الأسرية والتدخل المبكر قبل اللجوء إلى الطلاق.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة شرعت في إعداد مشاريع قوانين جديدة تشمل نظاماً محدثاً للنفقة وجراية الطلاق، بالإضافة إلى وضع إطار جديد للتوفيق الأسري لتقليل انعكاسات الانفصال على الأطفال.
وأوضحت الجابري أن الأسرة التونسية تشهد تحولات عميقة، أبرزها ارتفاع معدلات الطلاق، وتزايد مظاهر العنف الأسري والرقمي، وتراجع نسب الأطفال دون سن الخامسة، إلى جانب ارتفاع مؤشر الشيخوخة، ما يستدعي تعزيز السياسات والتشريعات الداعمة للأسرة.
