حذر مشرعون أمريكيون من إطلاق سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط عقب إعلان الولايات المتحدة والسعودية توقيع اتفاقية مبدئية للتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية.
ووقع كل من وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير الداخلية دوج بورجوم ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتفاقية مبدئية للتعاون النووي المدني يوم الثلاثاء الفارط، خلال زيارة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للبيت الأبيض بعد أكثر من سبع سنوات.
وتجري محادثات بين البلدين بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية منذ سنوات بما في ذلك خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن. لكن التقدم في هذه المحادثات واجهته بعض المعوقات بسبب رفض السعوديين لشروط أمريكية تمنع تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود المستنفد، وهما من المسارات التي قد تؤدي إلى صنع قنبلة نووية.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن أي اتفاق مع السعودية يجب أن يشمل عمليات تفتيش معززة من خلال اتفاقية تُعرف بالبروتوكول الإضافي، والتي تعزز قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على التحقق من الاستخدام السلمي لجميع المواد النووية.
وأضافت أنه من الضروري أن تلزم الولايات المتحدة السعودية بالالتزام “بالمعيار الذهبي” فيما يُعرف باتفاقية 123 لضمان عدم قيام الرياض بتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم، كما وافقت عليه الإمارات عام 2009 عندما وقعت اتفاقية نووية مدنية مع واشنطن. وقالت “يجب ألا نؤجج سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط”.
وازداد القلق بشأن انتشار الطاقة النووية بعد أن قال ولي العهد لشبكة سي.بي.إس عام 2018 إن “السعودية لا ترغب في امتلاك أي قنبلة نووية، ولكن بلا شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسنحذو حذوها في أقرب وقت ممكن”.
وذكر السناتور الديمقراطي إد ماركي “لا يمكننا تسليم السعودية مفاتيح التكنولوجيا النووية بينما نتجاهل رغبتها في امتلاك أسلحة نووية… أحث إدارة ترامب على الإصرار على الضمانات الأساسية الذهبية، حظر التخصيب والتفتيش الشامل، قبل أي اتفاق”.
(رويترز)
