أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال جلسة عامة مشتركة للغرفتين التشريعيتين خُصصت لمناقشة ميزانية قطاع الصحة لسنة 2026، أنّ تحقيق العدالة الاجتماعية يمرّ عبر ضمان النفاذ المتكافئ إلى الخدمات الصحية في مختلف ولايات البلاد، خصوصًا في المناطق الداخلية. وشدّد على التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات عبر المضي قدمًا في مشروع الرقمنة.
تقدم في مشروع المستشفى الرقمي وتشخيص الأمراض
وأوضح الوزير أن منظومة المستشفى الرقمي أصبحت تشمل 22 ولاية، لافتًا إلى أنه يتم يوميًا قراءة 150 فحصًا بالأشعة “سكانار” عن بعد، وهو ما يعزّز سرعة التشخيص ويرفع من نجاعة الخدمات. كما أشار إلى اقتناء معدات جديدة منذ شهر لتعزيز قدرات التشخيص المبكر للأمراض.
ملف الأطباء الشبان: “الطب رسالة ولا يقترن فقط بالمنح”
وفي تعليقه على تحركات الأطباء الشبان، أكد الفرجاني أن الوزارة استجابت لعدد هام من مطالبهم، معتبرا أن الطب “رسالة إنسانية نبيلة لا تُختزل في المنح فقط”، حسب تعبيره.
وبيّن أن الإصلاحات الجارية في القطاع تتضمن:
-
تمكين الأطباء من حصص تكميلية بعد الظهر بالمستشفيات العمومية لتحسين منحهم.
-
الترفيع في منحة سنة الخدمة المدنية خارج القوات المسلحة لتبلغ 1960 دينارًا مع التغطية الاجتماعية.
-
الترفيع في منحة الاستمرار.
-
تمكين الأطباء الداخليين من مستحقاتهم المالية المتعلقة بالاستمرار رغم بعض التأخير الناتج عن إجراءات التدقيق.
وأكد الفرجاني التزام الوزارة بتنفيذ جميع الوعود المتعلقة بالأطباء الشبان والإحداثات الجديدة وتوفير التجهيزات للمؤسسات الصحية.
تجهيزات جديدة وتوسيع خدمات IRM
وكشف وزير الصحة أنه تم تركيز أجهزة IRM في جميع الولايات، مع توجه نحو دعم المستشفيات الجهوية بالمزيد منها خلال الفترة المقبلة.
ملف الأدوية وهجرة الإطارات الطبية
وبخصوص ارتفاع تهريب الأدوية، أوضح الوزير أن أسعار الدواء في تونس من بين الأرخص عالميًا، ما يجعلها هدفًا لعمليات التهريب.
ونفى وجود أي دراسة رسمية حول هجرة الأطباء، مؤكدًا ضرورة دعمهم وتحفيزهم على الاستقرار داخل البلاد.
نحو القضاء على العمل الهش
واختتم الفرجاني مداخلته بالتأكيد على تقديره أن بداية السنة المقبلة ستشهد حلولًا عملية للحدّ من الهشاشة في قطاع الصحة وفي قطاعات أخرى، معتبرًا أن الوزارة تسير في “مسار إصلاحي شامل”.
