نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس في الملف الذي يُحاكم فيه كل من وزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، إلى جانب إطارين من مؤسسة وطنية بترولية ومتّهمين آخرين بحالة سراح، على خلفية شبهات فساد مالي.
وقررت الهيئة حجز القضية إثر الجلسة بعد النظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، مع تحديد موعد لاحق لاستئناف المحاكمة.
إحالة بحالة إيقاف وتهم ذات صبغة مالية
ويأتي هذا التطور بعد قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس إحالة الهاروني وفريخة وإطارين سابقين من المؤسسة البترولية بحالة إيقاف على الدائرة الجنائية، لمحاكمتهم في قضية تتعلق بعمليات تجارية بين شركة يملكها فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
ووجّهت للمتهمين تهم ترتبط بالفصل 96 من المجلة الجزائية، والمتعلق بـ:
-
استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره،
-
الإضرار بالإدارة,
-
مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
ملف ما يزال قيد التقاضي
ويُرتقب أن تُحدّد المحكمة خلال الفترة القادمة موعد استئناف النظر في القضية، وسط متابعة إعلامية وقضائية واسعة، بالنظر إلى حساسية الملف وطبيعة المناصب التي شغلتها بعض الأطراف المتهمة.
