نقابة الصحفيين تنفّذ تحركًا وطنيًا بساحة الحكومة بالقصبة دفاعًا عن حرية الصحافة

نفذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الخميس، تحركًا وطنيًا بساحة الحكومة بالقصبة، بمشاركة واسعة من الصحفيات والصحفيين من مختلف المؤسسات الإعلامية، وذلك احتجاجًا على ما اعتبرته النقابة “تضييقات متصاعدة” تستهدف حرية العمل الصحفي وكرامة العاملين في القطاع.

زياد الدبار: “وجود المهنة مهدَّد… ولن نصمت”

وفي تصريح لموزاييك، وصف نقيب الصحفيين زياد الدبار الوضع الذي يعيشه القطاع بـ”غير المسبوق”، مشيرًا إلى حرمان عدد كبير من الصحفيين من البطاقة المهنية لسنة 2025، في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة إلى تواصل المحاكمات بناء على المرسوم 54 ونصوص من القانون الجزائي وقانون مكافحة الإرهاب ومجلة الاتصالات، بدل اعتماد المرسوم 115 المتعلق بحرية الصحافة.

كما تحدث الدبار عن تعطيل عمل الصحافة الدولية عبر فرض تراخيص تصوير اعتبرها “غير قانونية”، رغم امتلاك المراسلين لبطاقات اعتماد رسمية.

وأشار كذلك إلى استمرار الهشاشة القانونية للإعلام العمومي نتيجة عدم تحيين القوانين الأساسية منذ التسعينات، وعودة مظاهر الرقابة الداخلية في بعض المؤسسات، على غرار حجب المقالات ومنع الضيوف من الظهور الإعلامي خوفًا من الملاحقات.

أوضاع الصحفيين المستقلين… وحرمان من التغطية الاجتماعية

وشدد الدبار على أن “تهديد المهنة اليوم لم يعد شعورًا بل واقعًا قائمًا”، مؤكدًا الحاجة الملحة إلى دعم الصحفيين المستقلين (فريلانس) الذين ما زالوا محرومين من التغطية الاجتماعية ومن نظام “المبادر الذاتي”.

وأكد أن تحرك اليوم هو “خطوة أولى”، مضيفًا: “سنواصل النضال… وغدًا سنكون في تحركات أخرى”.

المطالب الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

قدّمت النقابة خلال تحركها قائمة من المطالب العاجلة، أبرزها:

أولًا: ضمان حرية العمل الصحفي

• استكمال تركيبة اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف، وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم لسنة 2025.

• التجديد الفوري لتراخيص عمل الصحافة الدولية ووقف كل العراقيل الإدارية.

• احترام حق الصحفيين في النفاذ إلى جلسات المحاكم دون تضييقات.

• وقف المحاكمات على خلفية العمل الصحفي خارج إطار المرسوم 115 والإفراج عن الصحفيين الموقوفين.

ثانيًا: إصلاح الإعلام العمومي وضمان استقلاليته

• تسريع تنفيذ تنقيحات النظام الأساسي للإذاعة والتلفزة ومراجعة النظام الأساسي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

• صرف منح الصحافة والإنتاج السمعي البصري.

• فتح مناظرات انتداب للصحفيين بمؤسسات الإعلام العمومي ضمن قانون المالية 2026.

ثالثًا: تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية

• تفعيل ونشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين بالرائد الرسمي.

• تسوية الوضعيات الهشة في القطاعين العام والخاص.

• رفع العراقيل أمام تمتع الصحفيين المستقلين بنظام “المبادر الذاتي”.

• تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار في مكاتب الاتصال بالمؤسسات العمومية.