قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس رفض مطالب الإفراج المقدّمة لفائدة كل من القيادي في حركة النهضة ووزير النقل الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة، إضافة إلى إطارين يعملان سابقاً في مؤسسة وطنية بترولية.
كما تقرّر تأجيل المحاكمة إلى شهر ديسمبر القادم لمواصلة النظر في الملف واستكمال بقية الإجراءات.
ومثل المتهمون أمس الخميس أمام الدائرة الجنائية، حيث حضر كل من الهاروني وفريخة وإطارين سابقين بالمؤسسة البترولية بحالة إيقاف، في حين مثل إطاران آخران بحالة سراح.
وتتعلق القضية بشبهات فساد مالي وإداري في معاملات تجارية بين شركة يشرف عليها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية، وهي شبهات ما تزال محلّ تتبّع قضائي وتعهد من القضاء المختص.
