قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة، حجز ملف القضية المعروفة بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة إثر جلسة خُصّصت للنظر في مطالب الإفراج عن عدد من الموقوفين، إلى جانب مجموعة من المطالب الشكلية الأخرى، مع تعيين موعد للجلسة القادمة.
وقد شرعت الدائرة الجنائية منذ صباح اليوم في النظر مجدداً في القضية، التي يُحاكم فيها عدد من المتهمين، من بينهم:
-
راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (موقوف)
-
علي العريض رئيس الحكومة الأسبق (موقوف)
-
فتحي البلدي
-
إطار أمني سابق
-
إضافة إلى متهمين آخرين محالين بحالة سراح أو في حالة فرار
ويواجه المتهمون تهمًا ذات صبغة إرهابية مرتبطة بالملف الذي أثار جدلاً واسعاً منذ سنوات، والمتعلق بوجود “تنظيم موازي” داخل الحركة يُشتبه في تورطه في أعمال تخطيط أو اختراق لمؤسسات الدولة.
وتتواصل الإجراءات القضائية في هذا الملف المعقد، في انتظار استكمال المرافعات والبتّ في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة المقبلة.
