قدّم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حزمة من التوصيات المتعلّقة بقانون المالية لسنة 2026، بهدف دعم الاستثمار وتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، وذلك وفق ما ورد في وثيقة رسمية أصدرها المعهد.
مقترحات جبائية لتشجيع الاستثمار
أوصى المعهد باعتماد نسب تفاضلية للأداء على الشركات، تتمثل في:
-
15% للصناعات،
-
25% للأنشطة التجارية،
-
20% لقطاع الخدمات.
كما دعا إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات الفردية عبر توحيد نسب الضرائب مع الشركات، وترشيد دفع الأقساط الاحتياطية من خلال إعفاء المؤسسات التي تُسجّل فائض أداء متكرّر.
وتشمل المقترحات أيضاً توسيع مفهوم الأعباء المهنية ليشمل الأعباء الاجتماعية والبيئية، بهدف تشجيع المؤسسات على اعتماد ممارسات مسؤولة ومستدامة.
دعم المؤسسات المتعثرة وتمديد طرح الخسائر
اقترح المعهد تخصيص اعتمادات مالية لدعم المؤسسات المتعثرة اقتصادياً، إضافة إلى تمديد فترة طرح الخسائر من خمس سنوات إلى عشر سنوات لمساعدة الشركات على تجاوز تداعيات الأزمات.
كما دعت الوثيقة إلى:
-
توضيح النظام الجبائي للسيارات المهنية،
-
تمكين الشركات التونسية الناشطة في بلدان لا تربطها بتونس اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي من خصم الضرائب بأثر رجعي.
إجراءات لتحريك السوق العقارية وتوضيح الحقوق الجبائية
أوصى المعهد بإعادة العمل بـ النظام التوقيفي للأداء على القيمة المضافة، إلى جانب تخفيض نسبة الأداء من 19% إلى 13% على بيع العقارات المعدّة للسكن، بهدف تنشيط السوق العقارية وتسهيل اقتناء المساكن.
وبخصوص حقوق المطالب بالضريبة، شدّد على ضرورة:
-
إقرار التنبيه المسبق في كل حالات التوظيف الإجباري،
-
مراجعة الفصول المتعلقة بالامتيازات الجبائية لتطوير الاستثمار الجهوي والفلاحي،
-
إعادة العمل بالحوافز الجبائية المخصّصة لـ التجديد الذاتي.
ضريبة الثروة
أوصى المعهد بالإبقاء على النظام الحالي لضريبة الثروة، مع:
-
استثناء القيمة العقارية المؤجرة،
-
إعفاء غير المقيمين والأجانب من ضريبة الثروة العقارية بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.
