شهدت الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية مهمّة تكنولوجيات الاتصال، اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025، موجة من الانتقادات من عدد واسع من النواب، الذين دعوا إلى ضرورة إيجاد حلول قانونية وتقنية عاجلة لتنظيم الفضاء الرقمي ومراقبة المحتوى الخطير المنتشر على منصّات التواصل الاجتماعي.
اتهامات بتردّي جودة الأنترنات وغيابها في مناطق واسعة
انتقد عدد من النواب تدنّي تدفق الأنترنات وضعف جودتها في مختلف الجهات، مؤكدين وجود مناطق ما تزال محرومة تمامًا من الخدمات الرقمية الأساسية. ودعا المتدخّلون الوزارة إلى التسريع في رقمنة مؤسسات الدولة وتعميم الخدمات الإلكترونية للقضاء على المعاملات الورقية وتعزيز الترابط البيني بين الإدارات.
كما شدّد النواب على أهمية الإدماج المالي والرقمي، والعمل على ضمان وصول المواطنين للخدمات الرقمية بالجودة والكلفة المناسبة، معتبرين ذلك شرطًا أساسيًا لإنجاح مسار التحوّل الرقمي.
البنك البريدي… مطلب متجدّد
وطالب النواب الحكومة بالإسراع في إحداث البنك البريدي، مؤكدين أن انتشار مكاتب البريد يمكّن من تغطية مناطق محرومة من الفروع البنكية، ما يجعله أداة فعّالة لدعم الإدماج المالي وتنشيط الحركة الاقتصادية.
كما شدّدوا على ضرورة ضبط الآليات القانونية والتنظيمية للتجارة الرقمية التي تشهد توسّعًا سريعًا، داعين إلى تأطيرها لحماية المستهلك ودفع الاقتصاد الرسمي.
أولويات التحوّل الرقمي: إدماج شامل وسيادة سيبرنية
وبحسب التقرير المشترك للجنتي تنظيم الإدارة والمخططات التنموية، فإن مهمة تكنولوجيات الاتصال خلال الفترة القادمة ستتركّز على:
-
تسريع رقمنة الخدمات الإدارية لفائدة المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.
-
ضمان نفاذ جميع الفئات، رجالًا ونساءً، وفي كل المناطق، إلى خدمات رقمية ذات جودة وكلفة معقولة للحد من الفجوة الرقمية.
-
توظيف التقنيات الحديثة لرفع تنافسية الاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة، ودعم مساهمة تكنولوجيات الاتصال في الناتج المحلي.
-
تعزيز الأمن السيبرني الوطني من خلال تطوير الإطار القانوني، وتحسين الحوكمة الرقمية، وتأهيل الكفاءات العاملة في مجال السلامة المعلوماتية.
ميزانية أقل من السنة الفارطة
وقد قدرت الاعتمادات المقترحة لميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال لسنة 2026 بما قيمته 1069 مليون دينار (باعتبار صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات)، مقابل 1164 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2025.
