دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلى اعتماد مسارات وطنية عاجلة للتصدي لخطر الهندسة الاجتماعية الرقمية، التي وصفتها بأنها أصبحت من أخطر أشكال التأثير غير المرئي على الأفراد والمجتمع.
وأوصت المنظمة، في بلاغ لها، بــ سنّ تشريع خاص بمكافحة التضليل والهندسة الاجتماعية الرقمية، وإحداث المرصد الوطني للهندسة الاجتماعية ليتولى تحليل المحتوى المشبوه وكشفه وتتبع مصادره، مع فرض الشفافية على الإعلانات والمحتوى المموّل.
كما دعت إلى إدراج التربية الإعلامية والوعي الرقمي في المناهج التعليمية منذ المرحلة الإعدادية، معتبرة ذلك خطوة محورية لحماية الأجيال القادمة من المخاطر الرقمية الجديدة.
منصة وطنية للتبليغ وشبكات يقظة رقمية
وأعلنت المنظمة أنها تعتزم إطلاق منصة وطنية للتبليغ عن المحتوى المضلل بالتنسيق مع وسائل الإعلام، إضافة إلى تكوين شبكات يقظة رقمية وتنظيم حملات توعية مستمرة لتعزيز الثقة في المنتوج الوطني وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول.
وحثت المستهلكين على التثبت من المعلومات قبل تداولها وعدم مشاركتها مع جهات مجهولة حماية لمعطياتهم الشخصية.
معركة وعي وسيادة
وشددت المنظمة على أن المعركة اليوم “ليست اقتصادية فحسب، بل هي معركة وعي وسيادة“، مؤكدة أن حماية المستهلك تبدأ بحماية وعيه من التضليل، وبناء حصانة رقمية يشارك فيها الدولة والمجتمع المدني والإعلام والمواطن.
الهندسة الاجتماعية الرقمية: منظومة دقيقة لتوجيه السلوك
وبيّنت المنظمة أن الهندسة الاجتماعية الرقمية لم تعد مجرد تقنيات اتصال، بل أصبحت منظومة متكاملة تعتمد على علم النفس والبيانات الرقمية لتوجيه السلوك، وصناعة رأي عام مزيف، وخلق حاجيات استهلاكية غير حقيقية.
وأكدت أن هذا الأسلوب بلغ ذروته باستغلال الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي لإعادة تشكيل الوعي الجماعي، مستشهدة بما تشهده المنصات الرقمية من حملات منظمة تروّج لأزمات غذائية مختلقة عبر صور وفيديوهات تظهر ندرة أو غلاء وهمي، مما يدفع المستهلك إلى التخزين والشراء المفرط، ويؤدي إلى اختلال التوازن في السوق وارتفاع الأسعار بشكل مصطنع.
كما أشارت إلى حملات ممنهجة تستهدف المنتوج الوطني بتعزيز الصورة الذهنية التي تربط الجودة بالمنتجات الأجنبية، معتبرة أن هذا التوجيه النفسي يضر بالاقتصاد الوطني ويحوّل المستهلك إلى أداة داخل منظومة استهلاك موجهة.
