وزير تكنولوجيات الاتصال: البنك البريدي لا يمكن أن يعمل في إطار القانون الحالي للمؤسسات المالية

أكد وزير تكنولوجيات الاتصال، سفيان الهميسي، أن التحول الرقمي يمثل اليوم ركيزة أساسية لبناء مرفق عمومي فعّال واقتصاد وطني قوي وعادل، مشدداً على أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل لرقمنة الخدمات الإدارية وتطوير البنية التحتية للاتصالات.

رقمنة الخدمات: تطوير المنصات وتركيز الخدمات الحيوية

وأوضح الهميسي، خلال جلسة مساءلة بخصوص ميزانية مهمة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، أن رقمنة الخدمات الإدارية لا تعني التخلي عن الخدمات الحضورية، بل تهدف إلى تسهيل النفاذ وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى تقدم مشاريع رقمية كبرى، أبرزها:

• البوابة الموحّدة للخدمات الإدارية

• المنصة الرقمية للإجراءات لتعويض منظومة الإرشاد الإداري

• القنصلية الرقمية الموجهة للتونسيين بالخارج (المرحلة الأولى)

• المنصة الوطنية لمتابعة المشاريع العمومية

المنظومة البريدية: إصلاحات وصعوبات

وفي ما يتعلق بالبريد التونسي، أكد الوزير أن الوزارة “تسابق الزمن” لإصلاح المنظومة، وسط عجز عن تلبية 100 مطلب لإحداث مكاتب بريد جديدة، مرجعاً ذلك إلى نقص الأعوان وإيقاف الانتدابات منذ 2016.

وكشف عن:

• فتح مناظرة لانتداب 260 عوناً (نتائجها خلال الثلاثي الأول من 2026)

• التحضير لمناظرة جديدة خلال 2026

• اعتماد برنامج لإلحاق أعوان من إدارات أخرى

الموزعات الآلية: استكمال التركيز خلال شهرين

أفاد الهميسي بأن الوزارة أطلقت طلب عروض لاقتناء الموزعات الآلية، وأن استكمال تركيزها سيتم خلال الشهرين القادمين، مع برمجة صفقة ثانية لتوفير عدد إضافي منها.

البنك البريدي: ضرورة قصوى… لكن القانون يمنع

وحول البنك البريدي، أوضح الوزير أن توفير خدمات بنكية عبر البريد أصبح ضرورياً لمقاومة الإقصاء المالي وتسهيل النفاذ للخدمات في المناطق الداخلية.

لكن شدّد على أن:

❗ “البنك البريدي لا يمكن أن يعمل في إطار القانون الحالي للمؤسسات المالية”

وبيّن أن الوزارة تدرس حالياً جملة من الجوانب التقنية والقانونية التي يجب معالجتها قبل المضي في المشروع.

التغطية بشبكات الاتصال: نحو رقمنة شاملة

وأكد الهميسي أن الوزارة تعمل على جرد كل المناطق غير المغطاة وإلزام مشغلي الاتصالات باحترام تعهداتهم، قائلاً:
“لا رقمنة شاملة دون تغطية شاملة للشبكة”.

أمن المعلومات والقوانين الجديدة

وطمأن الوزير بأن المنظومات المعلوماتية الوطنية مؤمّنة، نافياً ما يُتداول على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أعلن عن:

• مواصلة دراسة القانون الأساسي للمركز الوطني للإعلامية

• تنقيح قانون الشركات الناشئة لتمكينها من المشاركة في الصفقات العمومية