أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة أشخاص من بينهم أعوان وإطارات بمؤسسة مالية عمومية، على خلفية تورطهم في شبكة للتحيل الإلكتروني، تمكنت من الحصول على مبالغ مالية تجاوزت ثلاثة ملايين دينار خلال عامين.
وأفادت الأبحاث الأولية، التي باشرتها الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أن المتهمين اعتمدوا على أساليب خداعية متعددة، منها:
-
استخدام بطاقات بريدية تحمل هويات ضحايا سابقين لإيهام ضحايا آخرين بأنهم فازوا بهدايا ثمينة من الخارج، مع طلب دفع رسوم جمركية.
-
الإيهام للضحايا بأن أقاربهم تم توقيفهم بمقرات أمنية، والمطالبة منهم بإرسال أموال لمزعمين بأنهم محامون للدفاع عنهم.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد تورط عناصر الشبكة في الاستيلاء على مبالغ مالية متفاوتة تجاوزت ثلاثة ملايين دينار خلال عامين.
ومع إحالة الموقوفين على أنظار قاضي التحقيق، أصدر الأخير بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة منهم، بينهم ثلاثة أعوان وإطارات بالمؤسسة المالية، فيما تم إدراج آخر في التفتيش.
