اتحاد الشغل يُصعّد ويطالب بمفاوضات عاجلة للزيادة في الأجور

مع ارتفاع منسوب التوتّر الاجتماعي واحتدام الجدل حول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه توجّه يوم السبت 22 نوفمبر 2025 بمراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، طالبًا فتح باب التفاوض حول الزيادات في الأجور دون تأخير.

● رفض قاطع للفصل 15 من مشروع الميزانية

الاتحاد أوضح في المراسلة، وفق ما نشره موقع الشعب نيوز، أنّه يرفض بشكل مطلق الفصل 15 من مشروع قانون المالية 2026، والذي ينصّ على ضبط زيادات الأجور في القطاعين العام والخاص عبر أمر حكومي بدل آلية التفاوض التقليدية مع المنظمة الشغيلة.
ووصف اتحاد الشغل هذا التمشي بـ “السابقة التاريخية”، معتبرًا أنّه يمثّل مساسًا بدوره التفاوضي وبآليات الحوار الاجتماعي المعمول بها في تونس منذ عقود.

● مقترح واضح: الزيادة تُبنى على التضخم والنمو

وطالبت المنظمة الشغيلة بفتح مفاوضات عاجلة تشمل أعوان الوظيفة العمومية، القطاع العام والمتقاعدين، مع وضع آلية واضحة تُحتسب وفق:

• نسبة التضخم الحالية

• نسبة النمو السنوية

• تدهور المقدرة الشرائية للأجراء

الاتحاد شدّد على أنّ تحسين دخل العمال والمتقاعدين أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية، خاصة أمام التراجع المستمر في القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.