في إطار تسريع المشاريع ودفع الاستثمار الصناعي، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عن تفعيل إجراء جديد يسمح للمؤسسات الصناعية بتسوية وضعياتها القانونية عبر اعتماد دراسة إزالة التلوث كبديل مرحلي عن المصادقة البيئية التقليدية.
● إجراء استثنائي.. وبأجل محدد
الوزارة أوضحت أنّ هذا الإجراء يأتي تنفيذا لمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 29 أكتوبر 2024، وتطبيقا لمنشور رئاسة الحكومة عدد 27 الصادر يوم 7 نوفمبر 2024، والذي يمنح للمؤسسات الصناعية إمكانية تسوية أوضاعها دون انتظار مصادقة الوكالة الوطنية لحماية المحيط أو الالتزام بكراس الشروط البيئي، وذلك إلى غاية موفى سنة 2025 فقط.
● دعوة مباشرة للمصانع والورشات والمخازن
وفي هذا السياق، دعت مصالح الوزارة كلّ المؤسسات الناشطة في قطاعات الصناعة، المناجم والطاقة، إضافةً إلى الورشات والمخازن وحظائر الشغل، إلى التوجه للوكالة الوطنية لحماية المحيط في أقرب الآجال لإيداع دراسة إزالة التلوث، بهدف الإسراع في ضبط وضعياتها القانونية قبل انقضاء الآجال المحددة.
هذا الإجراء يُعدّ فرصة استثنائية أمام المؤسسات لترتيب ملفاتها وتحديث أوضاعها البيئية، بين من يريد اللحاق بالمنظومة القانونية، ومن يخشى فوت المهلة.
ومع دنوّ آخر 2025، يبدو واضحًا أن السباق نحو التسوية قد بدأ فعلًا… فمن يلتحق؟ ومن يتأخر؟
