شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، خلال افتتاح الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، على الرفض التام لأيّ تدخّل أجنبي في الشأن الداخلي التونسي، مؤكّدًا أنّ سيادة الدولة خطّ أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأكد بودربالة، بحضور وزيرة المالية مشكاة الخالدي سلامة، أنّ تونس تمارس سيادتها كاملة دون وصاية أو ضغوط، وأن الخلافات والقضايا الداخلية تُحلّ داخل مؤسسات الدولة لا خارجها، موجّهًا انتقادًا لبعض المواقف الصادرة من دول أجنبية والتي اعتبرها استمرارًا لـ”عقلية استعمارية” لم يعد لها مكان اليوم.
وأضاف رئيس البرلمان أنّ “عهد التدخّل قد ولّى” وأن التونسيين ناضلوا من أجل استقلالهم، ويديرون شؤون بلادهم اليوم في إطار الحرية واحترام الدستور والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
كما جدّد بودربالة التأكيد على ضمان الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام وحق التظاهر في تونس، معتبرًا أن ما صدر مؤخرًا عن بعض الجهات الأجنبية يُعدّ “تدخّلًا غير مقبول” ولا يمكن لأيّ مؤسسة دستورية أو شعبية التساهل معه.
