في خطوة تهدف إلى تعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للفئات محدودة الدخل والضعيفة، صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة مشتركة على إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، على أن يُستثمر عبر الصندوق الوطني للتشغيل.
تمويل بدون فائدة يصل إلى 10 آلاف دينار
وتم تخصيص هذا الخط لمنح قروض دون فائدة تصل قيمتها القصوى إلى 10 آلاف دينار لكل قرض، وذلك لتمويل أنشطة في جميع المجالات الاقتصادية.
ويشمل برنامج التمويل الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027، مع إمكانية سداد القرض على مدة أقصاها 6 سنوات، تشمل سنة إمهال.
البنك التونسي للتضامن مسؤول عن التصرف
ووفق الفصل 37 من مشروع قانون المالية 2026، سيُعهد التصرف في هذا التمويل إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية ثلاثية بين البنك ووزارة المالية ووزارة التشغيل، تحدد جميع شروط وإجراءات الاستفادة من القروض.
خطوة نحو الإدماج المالي والاقتصادي
يُذكر أن هذا الفصل يندرج ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، من خلال تسهيل حصولهم على التمويل اللازم لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في النشاط الاقتصادي الوطني.
