البرلمان يصادق على صندوق لدعم السينما: خطوة جديدة لإحياء القاعات واستقطاب الإنتاج العالمي
في جلسة عامة انعقدت أمس السبت 29 نوفمبر 2025، صادق مجلس نواب الشعب على إحداث صندوق التشجيع على الاستثمار في القطاع السينمائي والسمعي البصري طبقًا للفصل 61 في صيغته المعدّلة.
وصوّت لفائدة هذا الفصل 74 نائبًا بنعم مقابل 40 رافضًا و 9 محتفظين، في قرار يعوّل عليه الفاعلون في القطاع لإعادة الروح لدور السينما وتطوير صناعة الصورة في تونس.
صندوق جديد… ورهان كبير على بنية تحتية حديثة
الفصل المُصادق عليه ينص على إحداث صندوق خاص تحت إشراف المركز الوطني للسينما والصورة، يكون الهدف منه ضخّ استثمارات فعلية في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية، وتوجيه موارده إلى:
-
دعم مشاريع البنية التحتية للسينما وقاعات العرض
-
تشجيع الجهات على بعث قاعات جديدة وإعادة تهيئة المهملة منها
-
إحداث أستوديوهات تصوير عصرية ومخابر رقمية للصوت والصورة
خطوة يعتبرها الكثيرون محاولة جدية لتقليص الفوارق بين الجهات وإعادة الجمهور إلى القاعات التي اختفت تدريجيا من المشهد الثقافي التونسي.
تونس كوجهة تصوير… حلم يتحول إلى مشروع دولة
الصندوق الجديد لن يقتصر على التهيئة فقط، بل سيعمل أيضًا على:
-
تطوير الصناعات التقنية السينمائية
-
استقطاب الإنتاجات الأجنبية لتصوير أفلام ومسلسلات في تونس
-
تحديث منظومات رخص التصوير وتسهيل الإجراءات أمام الشركات الوطنية والدولية
أي أن البلاد قد تكون مستقبلاً وجهة مفضلة للإنتاج العالمي إذا ما أُحسن استغلال هذه الآلية.
دعم المواهب وحفظ الذاكرة السينمائية
ضمن أهداف الصندوق أيضًا:
-
دعم الإنتاج السينمائي التونسي محليًا ودوليًا
-
تكوين كتّاب وسيناريست ومخرجين وتقنيين
-
تطوير المهرجانات والتظاهرات السينمائية
-
حفظ أرشيف السينما والسمعي البصري الوطني
وهي خطوة قد تعيد الاعتبار لذاكرة الصورة في تونس وتخلق جيلًا جديدًا من المبدعين.
مصادر التمويل… ونسبة مخصّصة لضمان القروض
يموَّل الصندوق عبر:
-
1.75% من رقم معاملات موزّعي الإنترنت والمؤسسات الخاضعة للإتاوة على الاتصالات
-
1% على توريد المعدات الرقمية
-
مداخيل الإشهار السمعي البصري وتذاكر السينما
-
الهبات والموارد الأخرى المتاحة قانونيًا
ويُسند التصرف فيه للمركز الوطني للسينما والصورة بموجب اتفاق مع وزارة الشؤون الثقافية، مع تخصيص 50% من موارده لضمان قروض للمؤسسات العاملة في القطاع.
