فتح حسابات بالعملة الصعبة للتونسيين: قرار جديد… وآمال كبيرة

في خطوة تُعتبر من أبرز مستجدّات قانون المالية لسنة 2025، أثار الفصل الإضافي المتعلّق بتمكين التونسيين المقيمين داخل البلاد من فتح حسابات بالعملة الأجنبية اهتماما واسعا، خاصة لدى الشباب العامل في الاقتصاد الرقمي. النائب محمد علي فنيرة قدّم تفاصيل مهمّة حول هذا الإجراء خلال مداخلة في برنامج صباح الناس، اليوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025.

لماذا هذا القرار الآن؟

فنيرة أكّد أنّ الهدف الأساسي هو تسهيل المعاملات المالية، خصوصا للشريحة المتزايدة من التونسيين الذين يشتغلون عبر الإنترنت:
منصّات رقمية، محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خدمات عن بُعد… كلّها مصادر دخل تأتي بالدولار أو الأورو، لكن إجراءات التحويل المعقّدة كانت تمثّل دائما عائقا.

بهذا القرار، سيتمكّن هؤلاء من استقبال تحويلاتهم مباشرة في حسابات بالعملة الأجنبية، مع حرّية تحويلها لاحقا إلى الدينار عند الحاجة. خطوة يعتبرها كثيرون بوّابة جديدة لتشجيع الشباب على دخول السوق العالمية ولضخّ المزيد من العملة الصعبة في الاقتصاد الوطني.

رقابة صارمة… وشفافية مطلقة

النائب شدّد على أنّ هذه الحسابات لن تكون مفتوحة بلا ضوابط:

• الأموال ستكون معروفة المصدر وتخضع لرقابة تامة.

• في حال وجود أي شبهة، يقع اتخاذ الإجراءات الضرورية.

• الحساب لا يمكن أن يكون مدينا.

• نسبة الفائدة محدّدة في حدود 0.01% فقط.

أي أنّ الدولة والبنوك يضمنان أن تكون العملية محكمة ومنظّمة، دون فتح باب للتحايل أو استغلال الثغرات المالية.

متى يدخل الإجراء حيّز التنفيذ؟

فنيرة أوضح مسار اعتماد القرار:

• التصويت على مشروع قانون المالية ينطلق غدا في مجلس الجهات والأقاليم.

• في حال التطابق مع نسخة مجلس النواب، يُحال النص مباشرة إلى رئيس البرلمان ثم إلى رئيس الجمهورية للمصادقة والختم.

• أما إذا ظهرت اختلافات، فستتولّى لجنة مشتركة الحسم فيها، قبل أن يُحال النص النهائي لرئيس الجمهورية ثم ينشر في الرائد الرسمي.

• بعد النشر، تبدأ وزارة المالية في إصدار النصوص الترتيبية والأوامر التنفيذية.

لكنّه نبّه إلى نقطة حسّاسة: بعض الأوامر التنفيذية لقانون المالية الفارط ما زالت عالقة، مثل المتعلّقة بالأبقار الحلوب والعاملات الفلاحيات. لذلك دعا الحكومة إلى تسريع إصدار النصوص حتى لا يبقى القرار الجديد معلّقا بدوره.

زاوية للقارئ: خطوة صغيرة… أم تغيير اقتصادي كبير؟

فتح الحسابات بالعملة الصعبة قد يبدو إجراء تقنيا، لكنه في الواقع يمسّ شريحة واسعة من الشباب الذين وجدوا في العمل الرقمي طريقا جديدا للعيش والإبداع. وربما تكون هذه الخطوة بداية مصالحة بين الإدارة التونسية والاقتصاد الحديث، ومؤشرا على إرادة لدعم الطاقات الجديدة بدل تركها تهاجر… مادّيا أو ذهنيا.

الكرة الآن لدى الحكومة: التنفيذ السريع سيكون رسالة إيجابية، أما التأخير فسيكرّس أزمة الثقة المعتادة.

هل يصبح هذا القرار فعلا بوّابة لتغيير أكبر؟ الأيام القادمة ستكشف.