ترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية: البرلمان يحسم… والحكومة توضّح

صادق مجلس نواب الشعب، اليوم، على الفصل الإضافي عدد 111 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بترسيم الأعوان المتعاقدين والعرضيين بالمستشفيات العمومية. القرار مرّ بـ 58 صوتًا بنعم، مقابل 12 احتفاظًا و27 رفضًا، ليُعيد من جديد ملفّ التشغيل الهش داخل قطاع الصحة إلى واجهة الجدل.

قطاع يقوم على المتعاقدين… ووضعيات هشّة منذ سنوات

خلال النقاش، أكدت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي أن الحكومة واعية بالوضع الهش الذي تعيشه آلاف الأعوان داخل المؤسسات الصحية العمومية، مشيرة إلى أن قطاع الصحة يعتمد بدرجة كبيرة على أعوان متعاقدين يشتغلون بوضعيات مهنية غير مستقرة.

ورغم إقرارها بأهمية الترسيم، شدّدت الوزيرة على أنّ قانون المالية ليس الآلية المناسبة لمعالجة هذا النوع من الملفات، موضحة أنّ تسوية التشغيل الهش تستوجب أوامر ترتيبية وتنظيمية تصدر عن الوزارات المعنية، بعد ضبط المعايير وتحديد الأصناف المؤهلة.

تسوية تدريجية… وإجراءات معقّدة

الخالدي أوضحت أنّ تسوية أوضاع الأعوان “لا يمكن أن تتم دفعة واحدة”، نظرًا لتعقّد الإجراءات واختلاف الوضعيات بين المؤسسات:

• مؤسسات تعتمد كليًا على ميزانية الدولة،

• وأخرى تتمتع بـ ميزانيات خاصة.

هذا التنوع يجعل من عملية الإدماج والترسيم مسارًا تدريجيًا يتطلّب وقتًا وترتيبات دقيقة، وفق أولويات تحددها الحكومة.