أكد الخبير الاقتصادي العربي بن بوهالي أن الرئيس قيس سعيّد يمكنه الاستفادة من المادة 11 من قانون المالية لسنة 2026 للجوء إلى الاقتراض الخارجي، وبخاصة من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تحديات العجز المالي والعجز التجاري في الطاقة.
وقال بن بوهالي في تحليله الاقتصادي الأخير إن المادة 11 تمنح ترخيصًا قانونيًا لاستخدام التمويل الخارجي لتغطية فجوات الميزانية وتمويل الاستثمارات الضرورية دون الحاجة إلى سن قانون جديد.
العجز الطاقي الضخم وراء اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
أوضح الخبير العربي بن بوهالي أن تونس تواجه عجزًا تجاريًا كبيرًا في الطاقة بلغ 10,869 مليون دينار عام 2024، و9,200 مليون دينار عام 2025، ما يستنزف 85% من العملة الصعبة القادمة من السياحة وتحويلات المغتربين.
وأضاف بن بوهالي أن هذا الوضع يجعل من التمويل الخارجي ضرورة ملحة لاستقرار سعر صرف الدينار وضمان استمرارية الواردات الأساسية.
المقرضون التقليديون غير قادرين على دعم تونس!
وأشار العربي بن بوهالي إلى أن تونس لا تستطيع الاعتماد على المقرضين التقليديين مثل الجزائر أو السعودية أو ليبيا، بسبب ضغوط مالية داخلية لديهم، وهو ما يترك صندوق النقد الدولي الجهة الأكثر قدرة على تقديم قروض مستمرة وميسرة.
التغييرات الجديدة في سياسات صندوق النقد الدولي
بحسب تحليل الخبير العربي بن بوهالي، فإن صندوق النقد الدولي اتخذ نهجًا جديدًا مع الدول النامية منذ جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية-الأوكرانية، يقوم على مبدأ “الفوز للجميع” دون فرض شروط قاسية، مع التركيز على:
-
زيادة الموارد المالية للدول الأعضاء
-
برامج تمويل قياسية لأفريقيا جنوب الصحراء
-
إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة
-
تخفيف أعباء الديون
-
دعم الاستدامة والمرونة الاقتصادية (RSF)
وأوضح بن بوهالي أن هذه السياسات تجعل الاقتراض من صندوق النقد أكثر ملاءمة لتونس ويتيح استخدام التمويل في الاستثمار بدلًا من مجرد سداد الديون.
تونس قامت بالإصلاحات المطلوبة
أكد العربي بن بوهالي أن تونس نفذت معظم الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي منذ عام 2022، بما في ذلك:
-
خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 13% من الناتج المحلي
-
رفع الضرائب وتنظيم جدول الضرائب
-
إعادة هيكلة دعم المواد الغذائية
-
إصلاح حوكمة المؤسسات العمومية
-
تشديد السياسة النقدية وتجميد التوظيف العام
وأضاف بن بوهالي أن هذه الإصلاحات تجعل تونس مؤهلة للحصول على برنامج تمويل أكبر يصل إلى 3 مليارات دولار بفائدة منخفضة (0–3%).
الفوائد المتوقعة من التمويل الجديد
بحسب تحليل العربي بن بوهالي، فإن التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي يمكن أن يحقق لتونس:
-
زيادة الاحتياطيات من العملة الصعبة
-
استقرار سعر صرف الدينار
-
خفض تكلفة خدمة الدين الخارجي
-
تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
-
خلق آلاف الوظائف الجديدة
-
تمويل مشاريع حيوية كالبنية التحتية والمدارس والمستشفيات
وأشار الخبير بن بوهالي إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تضع الاقتصاد التونسي على مسار نمو مستدام خلال السنوات الخمس المقبلة.
يرى العربي بن بوهالي أن الاستفادة من المادة 11 لميزانية 2026 والاقتراض من صندوق النقد الدولي يمثل فرصة حقيقية لتونس، ليس فقط لتغطية العجز المالي، بل أيضًا لإعادة بناء الاقتصاد ودعم التنمية والاستثمار، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية وهيكلية كبيرة.
