تونس ومصر تعقدان الاجتماع الرابع للجنة الفنية لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين

عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، على امتداد ثلاثة أيام، الاجتماع الرابع للجنة الفنية التونسية–المصرية للتعاون الاستثماري، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجانبين في ماي 2022 الهادفة إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية. وجاء الاجتماع برئاسة ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة عن الجانب المصري، وجلال الطبيب، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي عن الجانب التونسي.
تأكيد على عمق العلاقات وحرص على تطوير مناخ الاستثمار
وقال ياسر عباس إن التعاون بين الجانبين يستند إلى الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية المتينة بين تونس ومصر، وإلى القناعة المشتركة بالدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسستان المسؤولتان عن الاستثمار في جذب رؤوس الأموال ودعم مسار التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأشار إلى حرص الطرفين على إزالة المعوقات التي تعترض مناخ الاستثمار وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة الفنية، بما يمكّن من الارتقاء بجاذبية السوقين التونسية والمصرية، مؤكداً استعداد الهيئة لتقديم كل التسهيلات للمستثمرين التونسيين، لاسيما في ظل التوسع في خدمات التحول الرقمي.
جلال الطبيب: نحو آفاق أرحب للتعاون وتنمية الاستثمارات
من جانبه، شدد جلال الطبيب على ضرورة تكثيف الجهود للارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء المتبادل.
وقدّم الطبيب عرضاً حول استراتيجية وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ودورها في تعزيز جاذبية تونس كوجهة إقليمية للاستثمار، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة على غرار اقتصاد المعرفة، التكنولوجيا، الطاقات المتجددة، والصناعات المتقدمة.
استعراض الإصلاحات المصرية وتوجهات الاستثمار في تونس
وشهد الاجتماع استعراضاً لأبرز الإصلاحات التي اعتمدتها مصر لتحسين بيئة الأعمال، من بينها:
-
تحديث التشريعات الاقتصادية
-
تطوير البنية التحتية
-
إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة
-
تبسيط الإجراءات عبر مراكز خدمات المستثمرين
-
تقديم حوافز استثمارية وإعفاءات جمركية
-
إنشاء وحدة الرخصة الذهبية
-
تطوير منظومة ضمانات المستثمر
كما بحث الطرفان سبل تحسين مناخ الأعمال في تونس عبر تبسيط الإجراءات وتعزيز الشراكات الدولية لدمجها في سلاسل القيمة العالمية، بما يسهم في خلق فرص شغل ودفع النمو الاقتصادي.
اتفاق على تنظيم الدورة الخامسة العام القادم
واختُتمت أعمال اللجنة بتوقيع محضر الاجتماع الرابع والاتفاق على تنظيم الدورة الخامسة للجنة الفنية للتعاون الاستثماري بين تونس ومصر خلال السنة المقبلة، بما يعكس الإرادة المشتركة في دعم التكامل الاقتصادي وتكثيف الاستثمارات المتبادلة.




