انتقادات لاذعة وجّهها عضو مجلس الإقليم الثاني وممثل ولاية بن عروس، أحمد الباروني، لما وصفه بـطريقة تعاطي مجلس نواب الشعب مع مشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2026، معتبرا أن ما يحصل يعكس خلطًا واضحًا في الأدوار وتغوّلًا غير مبرّر على صلاحيات بقية السلط.
وخلال حواره، اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025، في برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أوضح الباروني أن النسخة الأصلية لمشروع قانون المالية كانت تتضمن 57 فصلًا فقط، قبل أن تتدفق مقترحات النواب بشكل غير مسبوق، لترفع عدد الفصول إلى 151 فصلًا، واصفًا ذلك بـ«الاستثناء السلبي» والمؤشر الخطير على طريقة العمل داخل البرلمان.
«البرلمان لم يستوعب طبيعة النظام»
واعتبر ضيف الإذاعة أن مجلس نواب الشعب «لم يستوعب بعد أنه لا يعمل ضمن نظام برلماني»، متهما إياه بمحاولة التغوّل على السلطة التنفيذية والغرفة الثانية والمجالس المحلية، والسعي إلى افتكاك أكبر قدر ممكن من الاختصاصات خارج الإطار الدستوري.
وشدّد الباروني على أن أغلب المقترحات المقدّمة لا علاقة لها لا بقانون المالية ولا بالميزانية، بل تتجاوز منطق الضبط المالي إلى شعارات فضفاضة.
مقترحات انتخابية مبكرة؟
ولم يُخف المتحدث تحفظه على عدد من الفصول المقترحة، واصفًا إياها بـالشعبوية والحملة الانتخابية السابقة لأوانها، مستشهدًا بمقترحات من قبيل:
-
فتح حسابات بالعملة الصعبة،
-
أو الفصل المتعلّق بـ«سيارة لكل عائلة»،
والتي اعتبر أنها تفتقر للواقعية المالية والاقتصادية.
التخطيط التنموي من القاعدة إلى الإقليم
وفي ما يتعلّق بالعمل الإقليمي، كشف أحمد الباروني أنه تم تقديم خمسة مشاريع إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030، والذي اعتمد منهجية الانطلاق من المحلي إلى الجهوي ثم الإقليمي.
وأوضح أن المطالب التنموية تختلف من ولاية إلى أخرى، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في ضعف الحوكمة، وليس في غياب الأفكار أو المشاريع.
دعوة لتخفيف القيود ودعم الاستثمار
كما أشار الباروني إلى اقتراح تعديلات على كراسات الشروط بهدف تخفيف الأعباء على المتدخلين الاقتصاديين، وتعزيز المنافسة، وفتح المجال أمام مختلف المؤسسات والمقاولات للمشاركة في إنجاز المشاريع العمومية.
تصريحات تعكس توترًا واضحًا بين الهياكل التشريعية والإقليمية، وتفتح مجددًا النقاش حول حدود الصلاحيات… ومن يضبط بوصلة القرار المالي في البلاد.
