سيناريوهات مقلقة، بل ومخيفة، تلك التي كشفت عنها الدراسات الحديثة حول مستقبل المناخ في تونس. فقد أكد رئيس اللجنة القطاعية للتغيرات المناخية بوزارة الفلاحة، محمد شمس الدين الهرابي، أن البلاد تواجه تحديات مناخية غير مسبوقة قبل سنة 2050، سيكون لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي والأمن الغذائي.
وأوضح الهرابي، في تصريح إعلامي، أن وزارة الفلاحة شرعت منذ سنة 2020 في إعداد دراسات تقييم شاملة لتداعيات التغيرات المناخية، أفرزت أرقاما “تنذر بالخطر”، ما استوجب وضع مخطط وطني للتأقلم مع التغيرات المناخية والأمن الغذائي، يتم تنفيذه بدعم من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ.
درجتان إضافيتان في الحرارة… قبل 2050
وبحسب السيناريوهات المناخية المعتمدة، كشف الهرابي أن تونس قد تسجل ارتفاعا في درجات الحرارة يصل إلى درجتين مائويتين في أفق 2050، وهو ما يعادل الارتفاع العالمي المتوقع في حدود سنة 2100. هذا النسق المتسارع ستكون له انعكاسات مباشرة، من بينها:
-
تراجع كميات الأمطار ما بين 14 و22 مليمترا،
-
ارتفاع منسوب مياه البحر، ما يهدد قرابة 50 بالمائة من الموارد المائية الساحلية،
-
تقلص المساحات المروية،
-
تراجع إنتاج قطاعات استراتيجية على غرار الحبوب والزياتين.
الفلاحة في قلب المعركة
وأشار المسؤول بوزارة الفلاحة إلى أن المخطط الوطني للتأقلم مكّن إلى حد الآن من تعزيز مرونة الأنظمة الزراعية، ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي، إضافة إلى مرافقة المزارعين خاصة في المناطق الريفية، باعتبارهم الأكثر تضررا من التقلبات المناخية.
وجاءت هذه التصريحات على هامش تظاهرة “أسبوع خطة التكيف الوطنية”، التي تنظمها وزارة الفلاحة بالشراكة مع منظمة الفاو، والمخصصة لعرض الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والإعلان عن أبرز مخرجاتها.
الـ«فاو»: خطوة استراتيجية لمستقبل الأمن الغذائي
من جانبه، أوضح مكي عبد الرحمن، مسؤول الأراضي والمياه بمنظمة الفاو – المكتب الإقليمي الفرعي بتونس، أن هذه التظاهرة تتزامن مع اختتام مشروع خطة التكيف الوطنية للأمن الغذائي والزراعة، والذي امتد تنفيذه لأكثر من ثلاث سنوات بتمويل من صندوق المناخ الأخضر.
وأكد مكي أن المشروع أفضى إلى إعداد استراتيجية وطنية جديدة للتأقلم مع التغيرات المناخية، منسجمة مع المساهمات المحددة وطنيا لتونس، ومتناسقة مع مخطط التنمية 2026-2030 الذي توشك الدولة على وضع لمساته الأخيرة.
وختم بالتأكيد على أن هذه الخطة ستمكّن وزارة الفلاحة من تعزيز صمود القطاع الفلاحي وضمان استدامة الأمن الغذائي، في زمن لم تعد فيه التغيرات المناخية تهديدا مستقبليا… بل واقعا قائما.
في تونس، المعركة مع المناخ انطلقت… والسؤال اليوم لم يعد هل سنتأثر؟ بل كيف ومتى وبأي كلفة؟
