جدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لهجته الصارمة تجاه أداء عدد من الهياكل العمومية، مؤكّدا أنّ عديد المرافق لا تسير على الوجه المطلوب، في رسالة سياسية واضحة عنوانها: لا تهاون مع التعطيل ولا مكان لمن لم يستوعب التحوّلات الجارية في البلاد.
انسجام حكومي… شرط الإصلاح
وجاءت مواقف رئيس الدولة خلال لقائه أمس الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 بـرئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، حيث تمّ التطرّق إلى سير العمل الحكومي ومستوى أداء المرافق العمومية.
وشدّد سعيّد على أنّ الانسجام التام داخل الفريق الحكومي لم يعد خيارا، بل شرطا أساسيا لإنجاح الإصلاحات، مبرزا أنّ تونس دخلت مرحلة جديدة من تاريخها، يفترض أن تكون خالصة من شبكات الفساد والمصالح.
“الدولة لا تنتقم… لكنها تُحاسب”
وأوضح رئيس الجمهورية أنّ الدولة لا تسعى إلى التنكيل بأيّ كان، غير أنّ الواجب الوطني يفرض مقاومة الفساد وإهدار المال العام، معتبرا أنّ من المفارقات اللافتة أنّ بعض من تورّطوا في الفساد يحاولون اليوم تقديم أنفسهم في موقع الضحية.
وقال في هذا السياق إنّ الأقنعة تسقط تباعا، وإنّ الحقيقة باتت تظهر يوما بعد يوم، مهما تعدّدت محاولات التمويه.
من نحتاجهم اليوم؟
وفي توصيفه للمرحلة، أكّد سعيّد أنّ تونس بحاجة إلى:
-
مسؤول يُؤْثر الوطن على نفسه
-
متعفّف وثابت لا تُغريه المناصب ولا الإغراءات
-
لا تتبدّل مواقفه “حتى لو عُرضت عليه خزائن الدولة كلّها”
-
ويرفض أيّ تدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد
وهو توصيف يعكس، وفق مراقبين، معيارا جديدا للمسؤولية السياسية في المرحلة القادمة.
شهادة وحيدة: رضا الشعب
وختم رئيس الجمهورية رسالته بالتأكيد على أنّ الشعب التونسي لا يمنح شهادة الاستحسان إلاّ لمن يقضي فعليا على أسباب الإقصاء والتفقير، ويُجفّف منابع الفساد مهما كان موقعها.
