صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي يحمل عدد 474 لسنة 2025، مؤرّخ في 12 ديسمبر 2025، تضمّن تعديلات لافتة على تركيبة مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في خطوة تعكس توجّهًا نحو تعزيز الحضور الفني والخبرة داخل واحدة من أكثر المؤسسات حساسية في المشهد الاقتصادي الوطني.
ريم الشرفي والمولدي زيان… وجوه جديدة في مؤسسة المال والنقد
وبموجب هذا الأمر، تمّ تعيين ريم الشرفي والمولدي زيان عضوين جديدين بمجلس إدارة البنك المركزي، بصفتهما من ذوي الخبرة في المجالين البنكي والمالي، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي هذا التعيين تعويضًا لكلّ من فاطمة مرعي وعبد المؤمن السويح، في إطار التداول الطبيعي على المسؤوليات داخل الهياكل العليا للمؤسسة.
اختيار هذين الاسمين يفتح الباب أمام قراءة مفادها أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التركيز على الكفاءة التقنية والقدرة على مواكبة التحديات النقدية والمالية، خاصة في سياق اقتصادي دقيق تمرّ به البلاد.
تجديد الثقة في غازي بوليلة
ولم تقتصر القرارات على التعيينات الجديدة، إذ نصّ الأمر ذاته على تجديد عضوية غازي بوليلة بمجلس إدارة البنك المركزي لمدة ثلاث سنوات إضافية، ابتداءً من 13 سبتمبر 2025، في إشارة واضحة إلى الرغبة في الحفاظ على قدر من الاستمرارية داخل المجلس.
رسائل سياسية واقتصادية بين السطور
تأتي هذه التحويرات في وقت يزداد فيه اهتمام الرأي العام بدور البنك المركزي في التوازنات الاقتصادية، والتحكم في التضخم، والعلاقة مع المؤسسات المالية الدولية. وهو ما يجعل من تركيبة مجلس إدارته عنصرًا محوريًا يراقبه المتابعون والخبراء عن كثب.
بين دماء جديدة وتجديد الثقة في أسماء قائمة، يبدو أن مجلس إدارة البنك المركزي مقبل على مرحلة تتطلب قرارات دقيقة ورؤية واضحة… والأنظار تبقى موجّهة إلى ما ستفرزه هذه التغييرات على أرض الواقع.
