حسمت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس ملف الكاتب العام السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية الحطاب بن عثمان، بإقرار إدانته مع النزول بالعقاب البدني من أربعة عشر عامًا وثلاثة أشهر إلى عشرة أعوام وثلاثة أشهر سجنًا، إلى جانب تسليط خطايا مالية.
وشمل القرار الاستئنافي أيضًا ثلاثة من أعضاء نقابة أعوان وموظفي العدلية، حيث تمّ النزول بالعقوبة السجنية لأحدهم من خمسة أعوام وثلاثة أشهر إلى ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، كما تمّ التخفيض في عقوبة متهم ثالث إلى عامين اثنين سجنًا، في حين أُقرّ الحكم الابتدائي في حق متهم رابع والقاضي بسجنه ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر.
وكان الحطاب بن عثمان وبقية المتهمين قد مثلوا أمام الدائرة الجنائية على خلفية تهم ثقيلة تتعلق خاصة بـ المضاربة في العقارات، وجمع تبرعات دون ترخيص، والتدليس، ومسك واستعمال مدلس، إلى جانب تهم أخرى مرتبطة بتسيير نقابة أعوان وموظفي العدلية.
ويُعدّ هذا الحكم الاستئنافي محطة مفصلية في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام القضائي والنقابي في تونس، لما تحمله من أبعاد تتعلّق بالحوكمة والشفافية داخل الهياكل النقابية، في انتظار ما قد تحمله المرحلة القادمة من تطورات قانونية محتملة.
