في إطار الاستعدادات للاحتفال برأس السنة الميلادية، نفّذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سلسلة من التدخلات الرقابية المكثفة شملت كافة ولايات الجمهورية، وأسفرت عن حجز وإتلاف كميات ضخمة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك البشري، إلى جانب غلق 10 محلات مختصة في صنع وبيع المرطبات لعدم احترامها أدنى شروط السلامة الصحية.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أنّ فرق المراقبة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية، تمكنت خلال شهر ديسمبر 2025 من حجز وإتلاف أكثر من 46 طنًا من الأغذية، إضافة إلى 370 لترًا من المشروبات و381 خبزة مرطبات ثبت عدم مطابقتها للمعايير الصحية.
تفاصيل صادمة للمحجوزات
وكشفت الهيئة أن الفرق المركزية المتنقلة حجزت:
-
16 طنًا من التفاح المجمد منتهي الصلوحية وتظهر عليه علامات الفساد، ومعبأ في أكياس بلاستيكية غير غذائية؛
-
16 طنًا من الفراولة المجمدة مجهولة المصدر، محفوظة في براميل معدنية غير مخصصة للمواد الغذائية؛
-
3 أطنان من التمور المتعفنة والمخزنة في علب منتهية الصلوحية.
وعلى المستوى الجهوي، أسفرت التدخلات عن:
-
حجز 855 كلغ من العسل بولاية زغوان، مخزن في أوانٍ غير صالحة ومنتهي الصلوحية؛
-
540 كلغ من المواد الغذائية الفاسدة بولاية الكاف؛
-
242 كلغ من لحوم الدواجن ببنزرت، نتيجة الذبح والتداول داخل محل عشوائي يفتقر لشروط السلامة؛
-
950 كلغ من كبد الحيوانات المجمدة بولاية جندوبة، غير صالحة للاستهلاك ومعدة للتهريب، منقولة في شاحنة غير مجهزة للتبريد.
كما تم في ولاية نابل حجز وإتلاف حوالي 3 أطنان من لحوم الدواجن والمرطبات، فيما شهدت ولاية القيروان حجز قرابة 6 أطنان من المواد الغذائية، من بينها عصير ليمون محفوظ في أوعية بلاستيكية غير غذائية، و145 كلغ من المقروض، و135 كلغ من عجين التمر، إضافة إلى 5.7 أطنان من المخللات الملوثة بالحشرات والديدان.
وفي ولاية المنستير، حجزت الفرق الرقابية 115 قطعة من منتجات الحلوى معبأة في شكل حقن وتحتوي على ملونات محظورة.
إجراءات صارمة وتحذير للمستهلك
وأكدت الهيئة أنه تم التعامل مع جميع المحجوزات وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، من إتلاف وتتبع قضائي للمخالفين، مع غلق 10 محلات مرطبات لعدم توفر الشروط الأساسية لحفظ الصحة.
وجدّدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تأكيدها على حرصها المتواصل على حماية صحة المستهلك، داعية المواطنين إلى التزود من المسالك المنظمة والخاضعة للمراقبة، والتبليغ عن كل التجاوزات التي تمسّ من سلامة الأغذية، خاصة في الفترات التي تشهد ارتفاعًا في الاستهلاك.
