وزيرة المالية: الشفافية والرقمنة أساس بناء الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين
أكّدت وزيرة الماليّة، مشكاة سلامة الخالدي، أنّ بناء الثقة بين الإدارة الجبائية والمتعاملين الاقتصاديين يُعدّ من الشروط الأساسية لنجاعة المنظومة الجبائية وتحقيق الامتثال الطوعي، مشدّدة على أنّ هذه الثقة لا يمكن أن تتحقّق إلا عبر تكريس الشفافية في التشريع والممارسة.
وأوضحت الخالدي، لدى افتتاحها الملتقى التشاركي حول “دور الإدارة الجبائية في تحسين الخدمة وتعزيز الثقة”، أنّ تعزيز الثقة يمرّ عبر تبسيط النصوص الجبائية، واعتماد معايير موضوعية في المراقبة الجبائية، واحترام مبدأ التناسب في العقوبات، بما يضمن توازناً واضحاً بين الحقوق والواجبات.
وبيّنت الوزيرة، وفق بلاغ صادر عن وزارة المالية، أنّ هذا الملتقى يندرج في إطار توجّهات الوزارة الرامية إلى ترسيخ المسار التشاركي البنّاء مع مختلف مكوّنات المنظومة الجبائية، من إدارة واقتصاديين ومهنيين، معتبرة أنّ مثل هذه اللقاءات تمثّل فرصة حقيقية لتطوير العلاقة بين إدارة الجباية والمؤسسات الاقتصادية على قاعدة المسؤولية المشتركة والثقة المتبادلة، انسجاماً مع السياسة العامة للدولة.
وأثنت الخالدي على الجهود التي تبذلها إدارة الجباية في تعميم الرقمنة، وتطوير المنصّات الإلكترونية والخدمات عن بُعد، إلى جانب مرافقة المؤسسات في مختلف وضعياتها الجبائية، بما يخدم حسن سير الإدارة ويدعم النشاط الاقتصادي.
كما ثمّنت الوزيرة تطوير اتفاقيات الشراكة الدولية، وخاصة مع الشريك الألماني، الذي يواكب مسار التعاون المشترك القائم على الاحترام المتبادل، مبيّنة أنّ اعتماد صيغة “البلد الصديق” يعكس رغبة مشتركة في تبادل الخبرات واستلهام أفضل الممارسات في مجالات الإدارة الجبائية والرقمنة وتحسين الخدمات.
وقد انتظم الملتقى بمبادرة من الإدارة العامة للأداءات وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تحت شعار “الجباية عن دراية”، بحضور رئيسة التعاون الإنمائي الألماني في تونس، وممثّلي الهيئات القضائية والهياكل الرقابية والمهنية والمنظمات الوطنية وعدد من إطارات الإدارة.
