فتح النائب يوسف طرشون، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي، ملف التشغيل الهشّ على مصراعيه، كاشفًا ما اعتبره تواطؤًا من بعض الإدارات العمومية في تطبيق قانون تنظيم الشغل ومنع المناولة، رغم أهميته واعتراف الجميع به.
وخلال حضوره في برنامج «صباح الورد» على موجات الجوهرة أف أم، أكّد طرشون أنّ القضاء النهائي على التشغيل الهش لا يمكن أن يتم في ظرف سنة واحدة، مشددًا على أنّ المسار التشريعي الذي انطلق داخل البرلمان لا يزال متواصلًا، واصفًا قانون منع المناولة بـ**«القانون الثوري»**.
استجابة متفاوتة… وعراقيل داخل الإدارة
وأوضح النائب أنّ القانون سجّل تفاعلًا إيجابيًا من القطاعين العام والخاص، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة، معتبرًا أنّ بعض الهياكل احترمت روحه ومقاصده، في حين ما تزال أخرى تُفرغه من محتواه.
وفي هذا السياق، قال طرشون إنّ بعض الإدارات العمومية لا تطبّق القانون كما يجب، بل وتُسهم، وفق تعبيره، في تعطيله، داعيًا الدولة إلى تحمّل مسؤوليتها كاملة والقيام بدورها الاجتماعي في حماية حقوق العمّال ووضع حدّ لأشكال الاستغلال.
صراع من أجل الشعب… لا من أجل المواقع
وبخصوص العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، اعتبر طرشون أنّ ما يُوصف أحيانًا بالصراع هو في حقيقته دفاع عن مصلحة الشعب، وليس خلافًا سياسيًا عبثيًا، مضيفًا أنّ الاختلاف موجود حتى داخل البرلمان نفسه.
وقال في هذا الإطار: «نعم، هناك صراع بين النواب، لكنه صراع محمود يخدم المصلحة العامة»، على حدّ تعبيره.
تصريحات تعيد ملف منع المناولة والتشغيل الهش إلى واجهة الجدل، وتطرح أسئلة جدية حول مدى التزام الإدارة بتطبيق القوانين الاجتماعية التي انتظرها التونسيون طويلًا.
