أسدلت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس الستار على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام المالي، بعد أن قضت بـالسجن مدة ثلاث سنوات مع خطايا مالية في حق أحمد رجيبة، الرئيس المدير العام السابق لـبنك الإسكان.
قرض بنكي خارج القانون
وتعود تفاصيل القضية إلى شبهات فساد مالي وإداري شابت عملية إسناد قرض بنكي لفائدة تاجر ينشط في مجال توزيع الزيوت، وذلك دون احترام التراتيب والإجراءات القانونية المعمول بها داخل المؤسسة البنكية، وفق ما بيّنته الأبحاث.
وقد كشفت التحقيقات عن تجاوزات في مسار إسناد القرض، ما فتح الباب أمام تتبعات قضائية طالت عدّة أطراف بين مسؤولين بنكيين ومنتفعين.
أحكام متفاوتة لبقية المتهمين
وفي السياق ذاته، قضت الدائرة الجنائية بـالسجن أربع سنوات في حق التاجر المنتفع بالقرض، فيما حكمت بـسنتين سجنا في حق رئيس فرع بنكي له صلة بالملف. كما قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين، بعد استكمال النظر في وضعياتهم.
