بودربالة: تكافؤ الفرص خيار استراتيجي لتنمية عادلة وجودة أفضل للسياسات العمومية

شدّد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة على أنّ تكافؤ الفرص لم يعد شعارًا نظريًا، بل تحوّل إلى خيار استراتيجي لا غنى عنه لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، وتحسين نجاعة السياسات العمومية وحسن توظيف الموارد، مؤكّدًا دور البرلمان المحوري في متابعة تنفيذ هذه السياسات وتقييم نتائجها.

وجاءت تصريحات بودربالة خلال مواكبته، اليوم الأحد، جانبًا من أشغال دورة تكوينية احتضنتها الحمّامات يومي 20 و21 ديسمبر، وشارك فيها عدد من النواب ومستشاري المجلس، حول إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخططات التنمية، ببادرة من إدارة التعاون الدولي بالبرلمان وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

من القيم إلى السياسات العمومية

وتندرج هذه الدورة في إطار تعزيز قدرات المؤسسة التشريعية في مجالي التشريع والرقابة، خاصة عند دراسة مخططات التنمية، ومناقشة الميزانيات، وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقوانين. وقد أجمعت المداخلات على أنّ تكافؤ الفرص شرط أساسي لنجاعة السياسات العمومية وليس مجرّد مسألة قيمية أو اجتماعية.

وحذّر المشاركون من أنّ السياسات التي لا تراعي الفوارق بين النساء والرجال تُسهم في إعادة إنتاج التفاوتات وتكريس الهشاشة بدل الحدّ منها، وهو ما ينعكس سلبًا على العدالة الاجتماعية والجهوية.

توصيات عملية ودعوة إلى آليات قارة

وانتهت أشغال الدورة، التي أطرّتها الخبيرة آمال الفقيه، إلى جملة من التوصيات، أبرزها:

• إرساء آليات برلمانية قارة لمتابعة إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في مخططات التنمية والسياسات القطاعية.

• تعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية المعنية.

• اعتماد البيانات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي والرقابي.

• تكثيف برامج التكوين المستمر للنواب والإطارات البرلمانية في تحليل السياسات العمومية وتقييم الأثر.

البرلمان ودوره في التخطيط الوطني

كما مكّنت الدورة المشاركين من تعميق فهم التحولات التي يشهدها التخطيط الوطني، والاطلاع على أدوات عملية لتحليل ومتابعة السياسات العمومية، باعتبار مخطط التنمية الإطار المرجعي الذي يربط بين الرؤية الوطنية طويلة المدى، والبرامج الحكومية، والميزانيات العمومية.

وفي هذا السياق، تم التأكيد على أهمية القراءة النقدية والشاملة للسياسات العمومية بما يضمن استجابة أفضل لحاجيات مختلف الفئات، خاصة النساء والشباب والفئات الهشّة، ويساهم في تقليص الفجوات الاجتماعية وتعزيز العدالة.

رسالة الدورة كانت واضحة: تنمية بلا تكافؤ فرص، تنمية منقوصة. والرهان اليوم، حسب المشاركين، هو ترجمة هذا المبدأ إلى تشريعات وسياسات قابلة للقياس والتقييم.