دعت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، إلى مضاعفة الجهود على المستويين المركزي والجهوي من أجل تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وتعزيز البعد الوقائي في التعاطي مع الظواهر المجتمعية المحفوفة بالمخاطر، بما يضمن التماسك الأسري ويحسّن جودة الخدمات المقدّمة للمواطن.
وجاءت تصريحات الوزيرة خلال إشرافها، اليوم الأحد، على ندوة المديرين المنعقدة بمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمّامات، بحضور المندوبين الجهويين لشؤون المرأة والأسرة بكافة ولايات الجمهورية، إلى جانب عدد من الإطارات المركزية والمديرين العامين والمسؤولين عن المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة.
تقييم 2025 ورسم ملامح 2026
وتم تخصيص هذه الندوة، التي تتواصل على مدى يومين، لـتقييم تنفيذ ميزانية الوزارة لسنة 2025 حسب الأقاليم، والوقوف على أبرز الصعوبات التي واجهت تنفيذ البرامج والمشاريع على المستوى الجهوي، إلى جانب عرض ميزانية 2026 وتوجهاتها وأهدافها وخططها التنفيذية.
وشدّدت الوزيرة على ضرورة احترام الآجال المرسومة والوفاء بالالتزامات المعلنة، معتبرة أن حسن التنفيذ عنصر أساسي في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العمومية.
أولويات اجتماعية واضحة
وأكدت أسماء الجابري أنّ رؤية الوزارة ترتكز على جملة من المحاور الأساسية، من بينها:
-
تعزيز التماسك الأسري،
-
دعم الإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والأسر،
-
النهوض بـريادة الأعمال النسائية،
-
ضمان وقاية الأطفال وتوفير حماية شاملة لهم،
-
إدماج كبار السن في محيطهم الطبيعي،
-
تطوير المنظومة التشريعية،
-
وتشجيع الاستثمار في مجال رعاية كبار السن.
كما دعت إلى إحكام تنفيذ ميزانية 2026 بالاعتماد على مخططات عملية واضحة في كل جهة، مع التأكيد على توحيد الخطاب الاتصالي وتعزيز التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية، بما يضمن النجاعة والجودة في الإنجاز.
ميدان أكثر… وخدمات أفضل
وأصدرت الوزيرة تعليماتها بـتكثيف الزيارات الميدانية لمؤسسات القطاع، ومتابعة الإجراءات المتعلّقة بالنظافة والمحيط، واحترام معايير السلامة والجودة، إلى جانب تطوير آليات التواصل مع المواطن وتحسين الخدمات المقدّمة لمكفولي الوزارة.
رؤية مستقبلية ومقاربة تشاركية
وتطرّقت أشغال الندوة إلى التوجّهات الاستراتيجية للوزارة، خاصة في ما يتعلّق بتطوير التشريعات الداعمة للمصالح الفضلى للأطفال وكبار السن، وتعزيز برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وتشجيع النساء والفتيات على الاستثمار، إلى جانب دعم قدرات مؤسسات الطفولة ومراكز رعاية المسنين، في إطار مقاربة وطنية تشاركية وشاملة.
ومن المنتظر أن يشهد اليوم الثاني من الندوة عرض تطبيقة معلوماتية جديدة أنجزتها الوزارة لمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية بصفة تجريبية، إلى جانب تقديم تفاصيل ميزانية 2026 حسب البرامج الأربعة: الطفولة، الأسرة، المرأة وتكافؤ الفرص، كبار السن، إضافة إلى برنامج القيادة والمساندة.
رسالة الندوة كانت واضحة: الرهان الاجتماعي يظلّ في صميم عمل الدولة، والنجاح يمرّ حتمًا عبر تنفيذ فعلي وملموس على أرض الواقع.
