اختتم مجلس نواب الشعب، يومي 20 و21 ديسمبر 2025 بمدينة الحمامات، دورة تكوينية خصصت لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في العمل البرلماني والتخطيط التنموي، وأوصى المشاركون فيها بضرورة إرساء آليات برلمانية دائمة لمتابعة مدى إدماج هذا المبدأ في مخططات التنمية والسياسات القطاعية.
وحضر جانباً من أشغال الدورة رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، الذي شدّد على أن تكافؤ الفرص أصبح خياراً استراتيجياً لتحقيق تنمية عادلة وشاملة، ومفتاحاً لتحسين جودة السياسات العمومية وتعزيز دور المؤسسة التشريعية في متابعة تنفيذها وتقييم نتائجها.
الدورة، التي أشرفت عليها الخبيرة آمال الفقيه، وفّرت للنواب والمستشارين المشاركين فرصة لتعميق فهمهم للعلاقة بين التنمية والإنصاف الاجتماعي، والاطلاع على الأدوات العملية لتحليل السياسات العمومية باستخدام مؤشرات مصنفة حسب الجنس، في إطار دعم قدرات البرلمان في مجالي التشريع والرقابة، ولا سيما عند مناقشة الميزانيات وتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقوانين.
وشدّد المشاركون على أن تكافؤ الفرص لم يعد مسألة قيمية واجتماعية فحسب، بل أصبح شرطاً أساسياً لنجاعة السياسات العمومية وحسن توظيف الموارد، مؤكدين أن البرامج والسياسات التي لا تراعي الفوارق بين الجنسين تسهم في إعادة إنتاج التفاوتات وتعزيز الهشاشة، وهو ما يتطلب قراءة نقدية شاملة للبرامج الحكومية لضمان استجابة أفضل لحاجيات جميع الفئات، خاصة النساء والشباب والفئات الهشة.
وفي ختام الدورة، أوصى المشاركون بـ:
-
اعتماد البيانات والإحصائيات المصنفة حسب الجنس في العمل التشريعي والرقابي،
-
تكثيف برامج التكوين المستمر للنواب والإطارات البرلمانية،
-
تعزيز التنسيق بين اللجان البرلمانية والهياكل الحكومية لضمان تنفيذ سياسات عمومية أكثر إنصافاً ونجاعة.
