في قرار استأثر باهتمام الرأي العام، أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكماً ابتدائياً غيابياً بالسجن لمدة 19 سنة مع النفاذ العاجل في حق الوزير السابق منذر الزنايدي.
النيابة العامة تكشف تفاصيل التهم
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد شرعت في فتح بحث تحقيقي ضد الزنايدي في سبتمبر 2024، على خلفية عدة تهم خطيرة تشمل تكوين وفاق إرهابي، التحريض على الانضمام إليه، التآمر على أمن الدولة الداخلي، والاعتداء المقصود بتغيير هيئة الدولة، وفق ما صرحت به الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي.
قضية أثارت جدلاً واسعاً في تونس
يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والاجتماعية جدلاً كبيراً حول ملفات الفساد والأمن الوطني. ويُعتبر الحكم بمثابة رسالة قوية من القضاء في مواجهة أي محاولة الإضرار بأمن الدولة، ويؤكد على جدية السلطات القضائية في محاسبة المسؤولين مهما علا شأنهم.
ما القادم بعد الحكم؟
مع صدور الحكم الغيابي، يبقى التساؤل حول إمكانية استئنافه أو الطعون القانونية التي قد يقدمها الزنايدي، وسط متابعة دقيقة من الرأي العام التونسي، الذي يتابع كل جديد في هذه القضية الاستثنائية.
