دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إلى إطلاق حوار وطني شامل يجمع السلطة والمنظمات الوطنية والمعارضة الاجتماعية، في محاولة لـفكّ حالة الانسداد السياسي وإرجاع المسار الديمقراطي في تونس.
تشخيص قاتم للوضع العام
وفي مداخلة له، اليوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، في برنامج “هنا تونس” على إذاعة ديوان أف أم، قال وليد حمّام، عضو المكتب السياسي للحزب، إن الوضع العام في البلاد يتسم بـهيمنة النظام على الحريات والتضييق على حرية التنظيم، إلى جانب سجن المعارضين بسبب آرائهم.
“سياسة تكميم أفواه” تتواصل
واعتبر حمّام أن سجن السياسيين والصحفيين والنقابيين يندرج في إطار سياسة تهدف إلى تكميم الأفواه وبثّ الخوف في صفوف المواطنين، وإبعادهم عن الانخراط في الشأن العام، وفق تعبيره، محذّراً من تداعيات هذا التوجه على الاستقرار السياسي والاجتماعي.
من دعم 25 جويلية إلى القطيعة
وفي سياق متصل، ذكّر حمّام بأن حزب التكتل كان من المساندين لإجراءات 25 جويلية 2021، لكنه اعتبر أن ما وصفه بـالانحراف في استعمال السلطة بدأ مع إصدار الأمر عدد 17 في سبتمبر 2021، والحياد عن مقتضيات الفصل 80 من الدستور.
اتهامات بالانفراد بالحكم
وأشار عضو المكتب السياسي إلى أن التضييقات تواصلت تدريجياً إلى أن بلغ الأمر، حسب قوله، الانفراد بالحكم وفبركة التهم، داعياً إلى العودة إلى منطق الحوار كسبيل وحيد لتجنيب البلاد مزيداً من الأزمات.
