لا تزال قضية التلوّث الصناعي في قابس تراوح مكانها داخل أروقة القضاء، بعد أن قرّرت المحكمة الابتدائية بالجهة، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، تأجيل النظر في القضية الاستعجالية المرفوعة ضد المجمع الكيميائي التونسي إلى يوم 8 جانفي 2026.
القضية، التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس، تهدف إلى إيقاف نشاط الوحدات المصنّفة كمصادر تلوّث خطير لما تسببه من أضرار صحية وبيئية جسيمة لسكان الجهة.
وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أوضح رئيس الفرع منير العدوني أنّ هيئة الدفاع طالبت بإدراج وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط في صفّ المتضررين من التلوّث وليس إلى جانب المجمع الكيميائي، وهو طلب تعهّدت المحكمة بالنظر فيه لتحديد مركزهم القانوني.
وأعرب العدوني عن أمله في أن تكون جلسة 8 جانفي آخر محطة في هذا الملف، وأن يتم خلالها المرور إلى المرافعة ثم التصريح بالحكم في قضية طال انتظارها من أهالي قابس.
الشارع يتحرّك… والهواء يختنق
وبالتزامن مع الجلسة، شهد محيط المحكمة الابتدائية وقفة احتجاجية شارك فيها مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، رفعوا خلالها شعار “الحق في هواء نقي وبيئة سليمة”، مطالبين بـ تفكيك الوحدات الملوّثة التي حوّلت المدينة، حسب تعبيرهم، إلى منطقة منكوبة بيئياً.
في قابس، لم يعد الملف مجرّد نزاع قانوني، بل أصبح معركة حياة يومية بين سكان يبحثون عن هواء نظيف، ومصانع تواصل النفث في صدورهم… فهل يكون 8 جانفي موعد الإنصاف؟
