في تصعيد جديد داخل البيت النقابي، دعا الطيب بوعايشة، ممثل المعارضة النقابية، إلى استقالة جماعية لكامل المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكداً أن استقالة الأمين العام نور الدين الطبوبي بمفرده لا تمثّل حلاً حقيقياً للأزمة التي تعيشها المنظمة.
بوعايشة اقترح، خلال استضافته في برنامج “هنا تونس” على ديوان أف أم، تشكيل لجنة مستقلة من كفاءات نقابية غير معنية بالاستحقاقات الانتخابية تتولى التسيير المؤقت للاتحاد، وإعادة بناء الهياكل القاعدية والقطاعية قبل المرور إلى مؤتمر عام، محذّراً من أن تنظيم انتخابات في الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج نفس الأزمات والاصطفافات.
ربط المؤتمر بالإضراب… “مغامرة خطيرة”
وحمل بوعايشة جميع الأطراف المتنازعة داخل المنظمة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، منتقدًا محاولات ربط موعد المؤتمر العام بمواقف النقابيين من الإضراب العام المقرر يوم 21 جانفي المقبل. واعتبر أن التهديد بمقاطعة الإضراب بسبب الخلافات الداخلية يبعث برسالة سلبية ويمنح، حسب تعبيره، “ضوءًا أخضر للسلطة لمزيد التضييق على العمل النقابي”، ما من شأنه إضعاف الموقع التفاوضي للاتحاد.
سلطة تضغط… ونقابة منقسمة
وفي تشخيصه للسياق العام، شدد بوعايشة على أن السلطة القائمة تستهدف العمل النقابي من خلال التراجع عن الاتفاقيات الممضاة، وتنقيح مجلة الشغل بقرار أحادي دون تشريك المنظمة الشغيلة، إضافة إلى إقرار زيادات في الأجور خارج إطار الحوار الاجتماعي.
وختم بوعايشة بالقول إن المرحلة تقتضي توحيد الصف النقابي لا الغرق في الصراعات الداخلية، في وقت يحتاج فيه الشغالون إلى منظمة قوية تدافع عن حقوقهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة.
