بعد أكثر من عقد من الفرار والمطاردة، أسدلت الوحدات الأمنية الستار على واحد من أخطر المطلوبين للعدالة في تونس. فقد علمت موزاييك أنّ الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ببن عروس نجحت في الإطاحة بمجرم مصنّف “خطير جدًا” بجهة تلابت من ولاية القصرين، وهو فارّ من السجن منذ أحداث الثورة.
ملف ثقيل… وجرائم من العيار الثقيل
الموقوف كان محلّ عديد من مناشير التفتيش من أجل قضايا خطيرة ومتعدّدة، من بينها القتل العمد، الاعتداء على دوريات أمنية، قضايا ذات صبغة إرهابية، إلى جانب تورّطه في شبكات تهريب وتبييض أموال، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه كان يتزعم وفاقًا إجراميًا منظّمًا ينشط عبر عدة ولايات.
ثلاثة أشهر من التتبّع قبل الضربة الحاسمة
العملية لم تكن وليدة الصدفة. فقد خضعت تحركات المشتبه به إلى مراقبة دقيقة دامت ثلاثة أشهر، اعتمدت خلالها وحدات الحرس على عمل استخباراتي ميداني مكثّف، قبل أن يتمّ تنفيذ عملية نوعية ومحكمة مكّنت من القبض عليه دون تسجيل أضرار جانبية.
رسالة أمنية قوية
هذا الإيقاف يُعدّ ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظّمة في الجهة، ورسالة واضحة مفادها أنّ الفرار لا يعني الإفلات من العدالة، مهما طال الزمن.
وقد تمّ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حقه، في انتظار إحالته على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الأبحاث وكشف كل خيوط هذا الملف الثقيل.
