أعلن رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محمّد الرابحي، اليوم الثلاثاء، أنّ ملف اللحوم المورّدة الفاسدة سيتم إحالته إلى القضاء للفصل فيه، بعد أن تبين أن كمية تزيد عن 800 كلغ من اللحوم غير صالحة للبيع والاستهلاك، لعدم امتثالها للمواصفات الصحية وعدم احتوائها على الأختام القانونية المطلوبة.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الورد” على الجوهرة أف أم، شدّد الرابحي على أنّ القانون لا يفرّق بين القطاع العمومي والخاص، مؤكداً أن كل مزوّد خدمات ملزم بالامتثال للتشريعات الصحية المعمول بها، وأن القضاء سيتولى البت في الملف بعد إحالة الهيئة له بتكليف قضائي.
ويأتي هذا الإعلان بعد تصريحات رئيس الغرفة الوطنية للقصّابين، أحمد العميري، الذي أشار الإثنين إلى وجود إخلالات خطيرة في شحنات لحوم مبردة تم توريدها مؤخراً، واعتبرها غير صالحة للبيع والاستهلاك، لا تستجيب للمواصفات الصحية المعتمدة.
وأوضح العميري أن المعاينات الميدانية التي قامت بها الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بالتعاون مع المصالح البيطرية والشرطة البلدية، كشفت عن ارتفاع مفرط في نسبة الشحوم، ووجود لحوم إناث، إضافة إلى غياب الأختام الصحية القانونية. وأكد أن الجهات المختصة رفضت الكميات المعنية واتخذت قرار الإتلاف حفاظاً على سلامة المستهلكين.
ويؤكد هذا الملف على أهمية الرقابة الصارمة على سلسلة توريد المواد الغذائية في تونس، وحماية المواطنين من المخاطر الصحية، مع تعزيز دور القضاء في التعامل مع المخالفات الكبرى لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
