نظرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في ثلاث قضايا جديدة تتعلّق بالفساد ونهب المال العام شملت الأبحاث فيها إحدى شقيقات زوجة الرئيس الراحل ليلى بن علي، قبل أن تقرّر تأجيل المحاكمة إلى جلسة خلال شهر جانفي 2026.
وتأتي هذه القضايا في سياق سلسلة من التتبّعات القضائية المتواصلة ضدّ المتهمة، التي سبق أن صدرت في حقّها أحكام بالسجن رفقة زوجها وشخصين أجنبيين، حيث قضت الدائرة الجنائية المختصة في وقت سابق بـسجنهم ستّ سنوات مع خطايا مالية تجاوزت 20 مليون دينار.
صفقة عمومية مشبوهة
وتعلّقت تلك القضية بصفقة عمومية تحصّلت عليها شركة تجارية كانت تديرها شقيقة ليلى بن علي وزوجها، قبل أن تكشف التحقيقات أنّها أُبرمت بطرق غير قانونية، في خرق واضح للتراتيب الإدارية والمالية الجاري بها العمل، وهو ما أكدته القرائن والاختبارات المعتمدة من قبل المحكمة.
