مع انطلاق السنة الجديدة، نشرت الإدارة العامّة للأداءات بوزارة المالية الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026، واضعة ثلاثة مواعيد محورية تهمّ آلاف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والمؤسّسات. رزنامة قد تبدو تقنية، لكنها في الواقع ترسم حدود الالتزام… وتفصل بين التصريح العادي والخطايا.
15 جانفي: الموعد الأوّل على الرادار
أوّل تاريخ يجب تدوينه بالقلم الأحمر هو 15 جانفي 2026، وهو آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. تأخير بسيط بعد هذا التاريخ قد يفتح الباب أمام غرامات لا داعي لها، خاصّة في ظلّ إمكانيّة الإيداع المسبق.
20 جانفي: الدور على الأشخاص المعنويين المنخرطين عن بعد
بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين في منظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد، فقد حدّدت الإدارة يوم 20 جانفي كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري. فئة تعتمد أساساً على المنظومة الإلكترونية، وهو ما يسهّل العملية، لكن لا يمنع الضغط في الأيام الأخيرة.
28 جانفي: آخر محطّة في الروزنامة
أما الأشخاص المعنويون غير الخاضعين لمنظومة التصريح والدفع عن بعد، فآخر أجل لهم هو 28 جانفي. تاريخ يغلق عملياً رزنامة جانفي الجبائية، ويضع حدّاً لكل الالتزامات الشهرية لهذه الفئة.
الإيداع المسبق… النصيحة التي توفّر عليك المتاعب
الإدارة العامّة للأداءات شدّدت على نقطة مهمّة: هذه التواريخ تمثّل آخر الآجال القانونية، وليس الأيام الوحيدة الممكنة للإيداع. بمعنى آخر، يمكنك التصريح قبلها بأيام أو أسابيع، وهو خيار تنصح به الإدارة لتفادي ازدحام قباضات المالية والضغط على المنظومة الإعلامية في اللحظات الأخيرة.
ماذا لو صادف الأجل عطلة؟
طمأنت الإدارة كذلك أنّه في صورة تزامن آخر يوم لإيداع تصريح جبائي مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن الإيداع في اليوم الموالي مباشرة دون التعرّض لأي خطايا.
في الخلاصة
جانفي ليس فقط شهر انطلاق السنة، بل أيضاً شهر ترتيب الأوراق الجبائية. ومع هذه الروزنامة الواضحة، تبقى الكرة في ملعب المطالبين بالأداء: احترام الآجال اليوم أسهل بكثير من دفع ثمن التأخير غداً.
