أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء الاثنين 5 جانفي 2026، حكمها بالسجن لمدة عامين مع الإعفاء من التنفيذ الفوري للعقوبة، في حق المسؤولين المشرفين على جمعية “تونس أرض اللجوء”، بعد محاكمة أثارت جدلاً واسعاً.
خمسة متهمين أمام العدالة
تمت إحالة خمسة متهمين إلى المحكمة، من بينهم رئيسة الجمعية ورئيس سابق لمجلس بلدي بسوسة، على ذمة التحقيق، فيما مثل آخرون في حالة سراح. وتعلق الاتهامات بتكوين وفاق والمشاركة في استغلال منصب في إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لتحقيق منفعة شخصية غير مشروعة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بالفساد الإداري.
جلسة الاستنطاق والمرافعات
استمعت الدائرة الجنائية أولاً إلى المتهمين قبل السماح للمحامين بالمرافعة، حيث طالب بعضهم بـالحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكليهم. وبعد المداولات، قضت المحكمة بتطبيق العقوبة مع تأجيل تنفيذها فعلياً، ما يعني أن المتهمين لن يدخلوا السجن مباشرة، مع إبقاء الحكم نافذًا قانونياً.
قرار يثير النقاش
هذا الحكم يسلط الضوء مجددًا على قضية الجمعيات الخيرية المشكوك في إدارتها والرقابة القانونية عليها، ويطرح أسئلة حول مسؤولية الجمعيات تجاه المال العام ومصداقيتها أمام المجتمع.
