شرعت هيئة الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، ظهر اليوم الثلاثاء 6 جانفي 2026، في استنطاق المتهمين في ما يُعرف بقضية “الغرفة السوداء”، أحد أكثر الملفات القضائية حساسية في السنوات الأخيرة، والمتعلق بتجاوزات خطيرة داخل وزارة الداخلية.
وشملت الأبحاث إطارات سامية سابقة بالوزارة، من بينهم رئيس سابق لفرقة مكافحة الإرهاب، الذي كان أول من مثل اليوم أمام الدائرة الجنائية في انطلاق جلسات الاستنطاق.
أحكام ثقيلة صدرت سابقًا
ويُذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بأريانة كانت قد قضت في شهر ماي الماضي بإدانة عدد من المتهمين في هذه القضية، وهم عاطف العمراني وبوبكر العبيدي ومحمد الخريجي وقيس بالسيفي وسامي واز، حيث حكمت عليهم بالسجن ثماني سنوات لكل واحد منهم، إلى جانب إصدار نفس العقوبة مع النفاذ العاجل في حق أطراف أخرى.
تهم خطيرة تتعلق بإتلاف أدلة قضائية
وتتمحور التهم الموجهة إلى المتهمين حول اختلاس ورفع وإعدام وتغيير مواد إثبات ووثائق وإجراءات جنائية، إضافة إلى العبث بأوراق ودفاتر وأشياء مودعة بمستودعات عمومية أو موضوعة على ذمة أعوان الدولة الذين كانوا مؤتمنين عليها.
وثائق مخفية داخل وزارة الداخلية
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهّد بالملف بعد حجز عدد هام من الوثائق التي كانت مخبّأة داخل أحد المكاتب المغلقة بوزارة الداخلية، فيما بات يُعرف لاحقًا إعلاميًا بـ “الغرفة السوداء”، في إشارة إلى خطورة وحساسية ما تحتويه من معطيات.
