قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم، تأجيل محاكمة الناشط السياسي خيام التركي إلى شهر فيفري القادم، في ملف يُعدّ من أبرز القضايا المالية ذات الطابع السياسي المطروحة على أنظار القضاء.
ويأتي هذا التأجيل في إطار القضية المتعلقة باتهام خيام التركي بتبييض الأموال واستغلال خصائص نشاطه المهني والاجتماعي، إلى جانب تهم وجرائم أخرى ذات صبغة مالية، وهي من بين أخطر التهم التي ينصّ عليها القانون التونسي في مجال الجرائم الاقتصادية.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت في وقت سابق إحالة خيام التركي على أنظار الدائرة الجنائية في هذه القضية، مع إبقائه بحالة سراح فيها، في حين يظلّ موقوفا على ذمّة قضايا أخرى.
وفي هذا السياق، يُذكر أنّ خيام التركي مودع حاليًا بالسجن في إطار القضية المعروفة بـ**”التآمر على أمن الدولة الداخلي 1″**، والتي صدر فيها حكم ابتدائي يقضي بسجنه لأكثر من أربعين سنة مع مصادرة أملاكه، وهو ما يجعل ملفه القضائي من أعقد وأثقل الملفات التي تشهدها الساحة التونسية في السنوات الأخيرة.
ويترقّب الرأي العام، كما الأوساط السياسية والحقوقية، ما ستسفر عنه الجلسة القادمة في فيفري، في ظل تشابك القضايا وتعدّد التهم وتداخل الأبعاد القضائية والسياسية في هذا الملف شديد الحساسية.
